جارتنر: 50 %من المؤسسات لن تملك إستراتيجية معلومات

تشير أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر"، إلى أن نصف المؤسسات لن تملك إستراتيجية معلومات من شأنها معالجة الدور المتنامي لمعلومات المواطن بحلول العام 2017، فالمعلومات تعتبر من العناصر الرئيسية لقوى الترابط والاتصال "Nexus of Forces"، كما أن عجلة استثمار المعلومات يتم دفعها بشكل متنامي من قبل الأعمال الرقمية، والعكس بالعكس.
وقال جواو تابادينهاس، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "تأخذ إستراتيجية المعلومات منحى واسعاً، لكن تحديد سبل وطرق استخدام وإدارة المؤسسات للمعلومات سيؤثر على كافة جوانب تقنية المعلومات، فضلاً عن إدارة وتحويل الأعمال.
ومن جهة أخرى، غالبية استراتيجيات المعلومات المتبعة حالياً لا تلبي احتياجات "معلومات المواطنين"، وهي شريحة متنامية من المعلومات غير الرسمية عن المستهلكين التي يسعى الجميع للوصول إليها بكل سهولة، واستخدام المعلومات المدرجة فيها كأولوية قصوى".
وتسعى المؤسسات للاستفادة من تقنيات البيانات الكبيرة من أجل توفير تجربة محسنة لعملائها. ففي العام 2014، واصلت معدلات الاستثمار في تقنيات البيانات الكبيرة بالارتفاع، حيث أعربت 73 % من المؤسسات عن استثمارها أو عزمها الاستثمار بهذه التقنيات العام المقبل. لكن على الرغم من أن الكثير من المؤسسات تقف في منتصف الطريق نحو الحصول على خبرات متخصصة في البيانات الكبيرة بوتيرة متسارعة، لا تزال العديد من الأسئلة والتحديات التي تواجهها تدور في فلك استراتيجيات المعلومات الخاصة بهم.
وأوضح تابادينهاس حديثه قائلاً: "يتزايد تعريف معلومات المواطنين على أنها "شخصية المستخدم" في تطبيقات المعلومات والتحليلات، فهؤلاء العملاء والشركاء هم المستهلكون التقليديون للمعلومات وتحليلاتها، والتي تتضمن الوصول إلى تطبيقات تحليلات البيانات المؤلفة من عدة هيكليات، وسهلة الاستخدام. كما أن معلومات المواطنين ستستقبل من قبل منصات وأنظمة الاستهلاك، ما يعزز من آلية تطوير وتسليم هذه التطبيقات التي تغطي مجموعة متنوعة من بنى المعلومات والموارد".
وفي الوقت الراهن، لا تلبي معظم استراتيجيات المعلومات المعمول بها احتياجات ومتطلبات معلومات شخصية المواطن، فالأنواع الجديدة لمنصات استهلاك المعلومات ستحتاج إلى إدراج تطبيقات توفر معلومات المواطنين، إلى جانب تأمين وصول أفضل إلى تحليلات البيانات المؤلفة من عدة هيكليات، بما فيها البيانات التي قد تشمل مصادر وأنظمة بيانات معاملات الأعمال. كما ستتميز هذه المنصات أيضاً بمجموعة واسعة من القدرات، على غرار القيام باستعلامات قائمة على البحث للوصول إلى معلومات المطلوبة، وربط الأحداث الموجهة بالبيانات والتسجيلات البصرية، إلى جانب سهولة إدارة واستخدام المعلومات المتراكمة، وإدارة البيانات المؤلفة من عدة هيكليات بهدف تحليلها.
ومن جهة أخرى، ستواصل الغالبية العظمى لعمليات وممارسات استهلاك المعلومات والتحليلات إدراجها للحلول المتوفرة حالياً، فضلاً عن الحلول المصممة من أجل المعلومات والتحليلات. واليوم، تطورت معظم التطبيقات المستهلكة للمعلومات والتحليلات لتصبح عبارة عن مجموعات متخصصة من الأدوات والمهارات والمنهجيات المتفوقة في تحليل المعلومات المهيكلة والمعاملات الأولية الموجودة في أنظمة إدارة قواعد بيانات تخطيط موارد المؤسسات ERP وبيانات المستودعات. أما الاستثمارات الحالية في تقنيات ومهارات المعلومات والتحليلات فإنها، وفي كثير من الحالات، لم تواكب تنامي قدرات الحوسبة والتحليل، ولا تزال إستراتيجية المعلومات تركز وبقوة للحفاظ على الوضع الراهن.
وبالمضي قُدماً، ستحتاج التطبيقات المستهلكة للمعلومات الوصول إلى مزيج ن المعلومات والتحليلات للبيانات المؤلفة من عدة هيكليات، والتي تقع في عدة سحابات أو ضمن خدمات الشبكة الداخلية للمؤسسة.
ولا تزال نماذج التقنيات والأعمال المتكاملة ذات الصلة بالتطبيقات المستهلكة للمعلومات قيد التصنيف والتعريف، لكن مؤشرات مؤسسة جارتنر تشير إلى أن السوق ومجموعة فئات السوق ستنمو خلال ال 2-3 سنوات القادمة، وستقرأ الشركات الرائدة في هذا المجال ضرورة العمل على إدراج معلومات المواطنين ضمنت استراتيجيات المعلومات الخاصة بهم، ما سيوفر لهم بالنتيجة تطبيقات جديدة.