جول يطالب إسرائيل مجددا بالاعتذار عن مجزرة أسطول الحرية

نيويورك : في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، طالب الرئيس التركي عبد الله جول الخميس إسرائيل مجددا بالاعتذار عن هجومها على أسطول الحرية وتقديم التعويضات للضحايا .
وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي أكدت فى تقرير لها الخميس أن القوات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي خلال الهجوم على قافلة "أسطول الحرية" وأن هناك أدلة واضحة وكافية لملاحقة إسرائيل قضائيا بتهمة القيام بأعمال قتل وتعذيب متعمدة .
وأضافت أن تصرف أفراد الجيش الإسرائيلي وغيرهم من العناصر تجاه ركاب الأسطول كان مفرطا بشكل لا يتناسب مع الحدث , وليس ذلك فحسب, بل وأظهر مستويات من العنف غير الضروري الذي لا يصدق .
وذكرت اللجنة في التقرير الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في 27 من سبتمبر الحالى أن الهجوم على أسطول الحرية كشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية وأن مثل هذا السلوك لا يمكن تسويغه أو التغاضي عنه لأسباب أمنية أو أية أسباب أخرى .
واوضحت أن لإسرائيل الحق في الأمن وأن إطلاق صواريخ عليها من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" يشكل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني , وفى نفس الوقت فإن الحصار الإسرائيلي على غزة يعادل عقابا جماعيا للمدنيين وغير شرعي في أي ظرف من الظروف .
وقد عين مجلس حقوق الإنسان ثلاثة خبراء "قاضيان من بريطانيا وترينيداد وداعية حقوق إنسان ماليزي" للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل 8 نشطاء أتراك وأمريكي من أصل تركي .
واستمعت البعثة الدولية لتقصي حقائق الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية) إلى إفادة نحو مائة من المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن الأسطول من خلال عدة جولات قامت بها في كل من بريطانيا وتركيا وسويسرا والأردن , فيما امتنعت الحكومة الاسرائيلية عن التعامل مع هذه اللجنة الأممية .
ومن جانبها ، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن تقرير مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن العدوان الإسرائيلى على قافلة "أسطول الحرية" وحصار قطاع غزة يعد دليلا إضافيا وتأكيدا على ممارسة حكومة الاحتلال إرهاب الدولة وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية .
وأكدت حماس في بيان صحفى الخميس أن التقرير الجديد يضع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أمام اختبار جديد , إما أن يكون مع تطبيق العدالة الدولية ومحاكمة قيادات الاحتلال كمجرمي حرب واتخاذ قرارات رادعة بحقهم, أو أن يستمر في سياسة الكيل بمكيالين .
وأشار البيان إلى أن التقرير يتطلب خطوات سريعة وعملية لمحاكمة قيادات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم أمام محاكم الجنايات الدولية , وضرورة اتخاذ قرارات حازمة ورادعة لهذه الحكومة ولجم عدوانها وإرهابها .
ومن جانبها ، اعتبرت إسرائيل التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان منحازا ومسيسا ومضللا وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل تشارك في اللجنة التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقصي أحداث القافلة أسطول الحرية .
وأضاف أن هذه الأحداث حظيت بتحقيق جدي وأنه من غير المناسب إجراء مزيد من التحقيقات التي لا طائل منها .
ومن المقرر أن يدرس مجلس حقوق الإنسان الاثنين المقبل تقريرا آخر بشأن تحقيقات المتابعة التي أجرتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في الحرب التى شنها الجيش الإسرائيلى على قطاع غزة أواخر عام 2008 ومطلع عام 2009 .