تركيا ترحب واسرائيل تنتقد تقريرا دوليا بشأن "اسطول الحرية"

تركيا ترحب واسرائيل تنتقد تقريرا دوليا بشأن "اسطول الحرية"
داوود أوجلو
أنقرة: رحب وزير الخارجية التركي احمد داود اوجلو الخميس بحياد تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن الهجوم على "أسطول الحرية" نهاية مايو/ايار الماضي مما اسفر عن مقتل تسعة أتراك وإصابة العشرات ، فيما اتهمته اسرائيل بأنه "منحاز" .
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أوجلو في مؤتمر صحفي بنيويورك على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية "تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والذي خلص الى وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان خلال الهجوم على اسطول الحرية حيادي تماما ويستند الى ادلة متينة ، اننا نقدر ذلك".
واضاف "انه يستجيب لتوقعاتنا ، ونأمل ان يتحرك الجانب الاسرائيلي من الان فصاعدا ضمن حدود القانون الدولي".ويطالب الاتراك باعتذار وتعويض وهو ما ترفضه اسرائيل قائلة ان قواتها كانت في حالة دفاع عن النفس.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، أن إسرائيل أعلنت أنها لن تتعاون من اللجنة التي أعدت التقرير ولن تلتزم بقراراتها.
اسرائيل تنتقد
على الجانب الاخر ، ذكر بيان لوزارة الخارجية الاسرائيلية "كما كان متوقعا من دولة ديموقراطية اجرت اسرائيل تحقيقا - وما زالت تحقق - حول حادث الاسطول الذي كان متجها الى غزة".
واضاف البيان "ان لجنة التحقيق الاسرائيلية التي تضم مراقبين اجانب تواصل عملها ووافقت اسرائيل ايضا على المشاركة في تحقيق أعلنه الامين العام للامم المتحدة". وزعم البيان ان "التقرير الذي نشر الاربعاء "منحاز على غرار الهيئة التي اعدته".
واعتبرت اسرائيل أن التحقيقات التي جرت حول حادث الأسطول الذي كان متوجها الى قطاع غزة كافية، وأن اية مبادرة أخرى "هي غير مجدية وغير منتجة".
عنف وجرائم
وكان التحقيق الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد أن هناك أدلة واضحة ضد الجيش الإسرائيلي في هجومه على الأسطول، حيث استخدم "عنفاً لا يصدق" في هجومه الدموي الذي شنه ، وانتهك بذلك القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، الأمر الذي يسمح بملاحقته بموجب القانون الدولي.
وقالت لجنة التحقيق إن "تصرف أفراد الجيش الإسرائيلي وغيرهم من العناصر تجاه ركاب الأسطول كان مفرطا بشكل لا يتناسب مع الحدث، وليس ذلك فحسب بل وأظهر مستويات من العنف غير الضروري الذي لا يصدق".
وأكد التحقيق وجود "دليل واضح لدعم الاتهامات بارتكاب الجرائم التالية بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة: القتل المتعمد، التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، التسبب المتعمد بالمعاناة الشديدة أو الإصابة البالغة للجسم أو الصحة"، وهذا الأمر يسمح ب "دعم إجراء ملاحقات" ضد إسرائيل على علاقة بالصعود الى متن سفن الأسطول.
يشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة هي معاهدة دولية لحماية المدنيين في أوقات الحرب.
وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير "إن منفذي الجرائم الأكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الإسرائيلية"، وطلبوا من حكومة إسرائيل التعاون للسماح ب"تحديد هوياتهم بهدف ملاحقة المذنبين".
إرهاب الدولة
وفي اول تعليق فلسطيني على التقرير ، اكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تقرير مجلس حقوق الإنسان دليل إضافي وتأكيد على ممارسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي إرهاب الدولة وانتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريحات له عنه الخميس أن "التقرير الجديد يضع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أمام اختبار جديد إما هم مع تطبيق العدالة الدولية ومحاكمة قيادات الاحتلال كمجرمي حرب واتخاذ قرارات رادعة بحقهم أو مستمرون في سياسة الكيل بمكيالين".

وشدد على أن التقرير يتطلب خطوات سريعة وعملية لمحاكمة قيادات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم في محاكم الجنايات الدولية، وضرورة اتخاذ قرارات حازمة ورادعة لهذه الحكومة ولجم عدوانها وإرهابها.
وكان مجلس حقوق الإنسان صوت في 2 يونيو/حزيران على قرار يقر بتشكيل بعثة دولية مستقلة ترمي الى دراسة "الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على الأسطول الإنساني" .
وأجرت البعثة مقابلات مع أكثر من 100 شاهد عيان في كل من جنيف ولندن واسطنبول وعمان، غير أن إسرائيل رفضت طلب البعثة لإجراء مقابلات معها.
وتتألف بعثة تقصي الحقائق من القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كي. هدسن فيليبس رئيسا، والسير ديزموند دي سيلفا رئيس النيابات العامة في محكمة جرائم الحرب في سيراليون، والسيدة شانثي ديريام الخبيرة في مجال حقوق الإنسان في ماليزيا، العضو السابق في لجنة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.