رئيس الصندوق: غياب الوعى بالتمويل العقاري في مصر والسوق بحاجة لمليوني وحدة

انتقدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، وعى المواطنين بأنظمة التمويل العقارى في مصر، مشيرة إلى طرح 4 مراحل لوحدات الإسكان الاجتماعي وتقدم نحو 155 ألف طلب فشل 70% منهم في استيفاء الشروط المطلوبة ما يعنى أن هناك غيابا حقيقيا للوعي بقطاع التمويل العقاري.
أشارت الى أن السوق العقارية في مصر تعانى من عجز يبلغ 2 مليون وحدة سنويًا، موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تكون حلا لزيادة عدد الوحدات المنفذة.
جاء ذلك خلال كلمتها بثاني مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر" اليوم.
وأشارت إلى أن قطاع التمويل العقاري كان يعانى من ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للدخل الذي يحصل عليه العميل وهو ما تمكن البنك المركزي من حله من خلال طرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد متوسط.
وأوضحت أن الصندوق يعقد اجتماعات بشكل دوري مع رؤساء البنوك التي تعمل في مجال التمويل العقاري للتوصل إلى صيغة جيدة تحسن من القطاع وتقضى على المشاكل التي يعانى منها القطاع.
وطالبت "عبد الحميد" بإحياء السجل المدنى الحضري، مع ضرورة الاستفادة من نحو 25 مليون عقار غير مسجلين، موضحة أن برنامج الإسكان الاجتماعي للدولة ملتزم بتقديم الدعم للمستفيدين لنحو 240 ألف وحدة سكنية جار طرحها من خلال توفير الصندوق بتمويل قدره 1.6 مليار جنيه حصل عليه الصندوق من البنك الدولي، وهو مقسم على 3 شرائح.
وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعًا خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.