مؤتمر يناقش برامج التمويل العقاري فى مصر ودور البنوك فى تحريك السوق

يطرح ممثلي البنك الدولي خلال مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل، دوره في دعم منظومة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذى تسعى الدولة من خلاله توفير مليون وحدة سكنية وضمان حصول الفئات المنخفضة الدخل على المسكن الملائم.
ويستعرض البنك الدولي بمشاركة مسئولين في مجال الإسكان والاستثمار العقاري، حجم القروض التي منحها للتمويل العقاري في مصر خلال الفترة الماضية وحتى الآن، وتفاصيل حصول صندوق الإسكان الاجتماعي على 500 مليون دولار، والذى يزيد من قدرة 3.6 مليون مواطن، على تملك وحدات سكنية.
وتناقش القيادات المصرفية المصرية المشاركة بالمؤتمر، دور مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل في تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذي تم منحه منها وعدد المستفيدين حتى الآن، ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة في هذه المبادرة، التى تعول عليها الدولة فى تحقيق تنمية مستدامه بهذا القطاع، لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة.
وتتطرق المناقشات إلى دور البنوك في تصميم برامج تمويل عقاري مختلفة، تناسب كافة فئات المجتمع، وصيغ التمويل الإسلامي كالمرابحة والايجارة والمشاركة وقدرتها على تنشيط هذا القطاع ومدى الإقبال عليها، في ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير الى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع انطلاقة مرتقبة لعدد من المشروعات العقارية الكبرى في الدولة؛ خاصة في الإسكان الإداري والتجاري وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الادارية الجديدة.
كما يتم مناقشة التمويل العقاري كآلية فعالة في تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور جهات التشريع في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التي تواجه القطاع.
وتستعرض الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال مناقشات مباشرة مع المشاركين، التعديلات التشريعية التي أقرتها وأثرها على تنشيط قطاع التمويل العقاري، والموعد المحدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ودورها في تنشيط السوق، وإقرار النظام الأساسي للاتحاد المصري لشركات التمويل العقاري ودور هذا الاتحاد في دعم منظومة التمويل العقاري، ودور الصناديق العقارية في دعم التمويل العقاري وسد فجوة الإقراض الإسكاني.
يذكر أن حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات سجل ارتفاعًا؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه، مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.