البنك الدولي يطرح خططه لدعم "التمويل العقاري" في مصر

يطرح ممثلو البنك الدولي، المشاركين في ثاني مؤاتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر"، دور البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي تسعى الدولة من خلاله توفير مليون وحدة سكنية وضمان حصول الفئات المنخفضة الدخل على المسكن الملائم، وتساند مجموعة البنك الدولي الحكومة في تنمية قطاع الإسكان منذ أكثر من عشر سنوات.

ويستعرض البنك الدولي، خلال المؤتمر الذي سينعقد الثلاثاء المقبل 12 مايو، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في مجال الإسكان والاستثمار العقاري، وحشداً كبيراً من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفي، حجم القروض التي منحها للتمويل العقاري في مصر خلال الفترة الماضية وحتى الآن، وتفاصيل حصول صندوق الإسكان الإجتماعي على 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوجيهها للتمويل العقاري ، والذى يذيد من قدرة حوالى 3.6 مليون مواطن، على تملك وحدات سكنية.

ومن جانب أخر تناقش القيادات المصرفية المصرية المشاركة بالمؤتمر، دور مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل في تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذي تم منحه منها وعدد المستفيدين حتى الآن، ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة في هذه المبادرة ، التى تعول عليها الدولة فى تحقيق تنمية مستدامه بهذا القطاع ، لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة.

وتتطرق المناقشات إلى دور البنوك في تصميم برامج تمويل عقاري مختلفة، تناسب كافة فئات المجتمع، وصيغ التمويل الإسلامي كالمرابحة والإيجارة والمشاركة وقدرتها على تنشيط هذا القطاع ومدى الإقبال عليها، في ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير الى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع انطلاقة مرتقبة لعدد من المشروعات العقارية الكبرى في الدولة؛ خاصة في الإسكان الإداري والتجاري وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الادارية الجديدة.

ويبحث مؤتمر "شركاء التمويل العقاري في مصر" بعدد من الجلسات، المحاور المهمة، إلى تغطية دور التمويل العقاري كآلية فعالة في تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقاري، ومناقشة جهات التشريع في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التي تواجه القطاع.

إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الإقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة، وعرض رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العلاقة بين المنظومة العقارية من بنوك وشركات تمويل ومطورين لعلاقة شراكة تكاملية من أجل تسريع دوران عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

وتستعرض الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال مناقشات مباشرة مع المشاركين، التعديلات التشريعية التي أقرتها وأثرها على تنشيط قطاع التمويل العقاري، والموعد المحدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ودورها في تنشيط السوق، وإقرار النظام الأساسي للإتحاد المصري لشركات التمويل العقاري ودور هذا الإتحاد في دعم منظومة التمويل العقاري، ودور الصناديق العقارية في دعم التمويل العقاري وسد فجوة الإقراض الإسكاني.

وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعاً؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.

وارتفعت إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 الى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4% .