ممثلو البنك الدولي يطرحون خطط دعم التمويل العقاري في مصر

قيادات البنوك المصرية يناقشون خطط تصميم برامج تمويل عقاري تناسب كافة الفئات

يطرح ممثلو البنك الدولي المشاركون في ثاني مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، الذى تنطلق الثلاثاء، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري فى مصر"، دور البنك الدولي في دعم منظومة التمويل العقاري في مصر الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذى تسعى الدوله من خلاله توفير مليون وحدة سكنية لأصحاب الدخل المنخفض، ويستعرض البنك الدولي خلال المؤتمر حجم القروض التي منحها للتمويل العقاري في مصر الفترة الماضية وحتى الآن، وتفاصيل حصول صندوق الإسكان الاجتماعي على 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوجيهها للتمويل العقاري، والذى يذيد من قدرة 3.6 مليون مواطن، على تملك وحدات سكنية.
كما تناقش القيادات المصرفية المصرية المشاركة بالمؤتمر، دور مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل في تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذي تم منحه منها وعدد المستفيدين حتى الآن، ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة في هذه المبادرة، التى تعول عليها الدولة فى تحقيق تنمية مستدامه بهذا القطاع، لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه سيناقش، التعديلات التشريعية التي أقرتها الهيئة وأثرها على تنشيط قطاع التمويل العقاري، والموعد المحدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ودورها في تنشيط السوق، وإقرار النظام الأساسي للاتحاد المصري لشركات التمويل العقاري ودور هذا الاتحاد في دعم منظومة التمويل العقاري، ودور الصناديق العقارية في دعم التمويل العقاري وسد فجوة الإقراض الإسكاني.
وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من يناير الماضي الى نهاية مارس نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وارتفعت إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.