النائب العام الجزائري يطالب بالسجن 20 عاما بقضية فساد

طالب النائب العام في الجزائر الجمعة، بأحكام بالسجن 20 عاماً في إطار محاكمة 16 شخصاً وسبع شركات أجنبية بتهمة الفساد ضمن قضية شق طريق يربط البلاد من شرقها إلى غربها.
وطلب النائب العام في مرافعته حكماً بالسجن 20 عاماً وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري (80 ألف يورو) في حق شاني مجدوب، وهو مواطن جزائري ولوكسمبورجي تولى تقديم المشورة لمجموعة "سيتيك سي أر سي سي" الصينية. واتهم مجدوب ب"قيادة مجموعة أشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض أموال". وكان اتهم أجهزة المخابرات باحتجازه سراً لمدة 20 يوماً وتعذيبه.
كما طلب النائب العام عقوبة السجن 20 عاماً مع غرامة قيمتها خمسة ملايين دينار (50 ألف يورو) بحق خلادي محمد، وهو كادر سابق في وزارة الأشغال العامة يحاكم بتهمة "تنظيم جماعة أشرار وتحصيل هدايا بلا مبرر وتبديد أملاك عامة واستغلال وظيفة وفساد".
وطلب النائب العام السجن من عام إلى 15 عاماً بحق سائر المتهمين، بينهم ضابط سابق في الأجهزة السرية يشتبه في "استغلاله النفوذ والفساد واستغلال وظيفة وتحصيل هدايا بلا مبرر".
كذلك طلبت النيابة العامة غرامة بقيمة خمسة ملايين دينار (50 ألف يورو) لكل من الشركات الأجنبية الملاحقة وهي سيسيك الصينية، وكوجال اليابانية، وبيزاروتي السويسرية، وكارافنتا السويسرية، وإيزولوكس كورسان الإسبانية، وأس أم آي الكندية وكوبا البرتغالية.
وخلال المحاكمة أشير إلى اسم وزير النقل الحالي ووزير الأشغال العامة السابق، عامر غول، ووزير الخارجية والعدل السابق، محمد بجاوي، باعتبارهما حصلا على رشاوى. ونفى غول هذه الاتهامات قطعياً في إفادته التي تليت في الجلسة.
وانطلق مشروع الطريق السيار عام 2006 أي في الولاية الثانية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على أن ينتهي بعد أربع سنوات وبقيمة أولية فاقت ستة مليارات دولار. وبعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته إلى أكثر من 11 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية وإلى 17 ملياراً، وفق مصادر أخرى.