الجنايات بالجزائر تنظر في أكبر قضية فساد

شرعت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية، الأربعاء، النظر في معالجة ملف الطريق السيار (شرق – غرب) والمتورط فيه 23 شخصاً، أغلبهم ينتمون إلى وزارة الأشغال العمومية الجزائرية ومجمعات اقتصادية أجنبية، حيث يتابع المتهمون بجنايات متعددة متعلقة بالفساد، حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل 2014.
ونادى رئيس المحكمة، أثناء الجلسة الأولى، على كل المتهمين في القضية، من بينهم الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية الذي حضر كمتهم غير موقوف، فيما تأسس ممثلان عن إدارة الجمارك الجزائرية والوكالة الوطنية للطريق السيار كطرف مدني، فضلاً عن ابن وزير الدولة السابق أبو جرة سلطاني وابن مدير إقامة الدولة موريتي كشاهدين.
وكشفت مصادر قضائية أن اثنين من المتهمين في القضية في حالة فرار، كما يوجد من بين المتهمين سبع شركات أجنبية، وهي مجمع "كوجال" الياباني ومجمع سيتيس- سي أر سي سي الصيني ومجمع "سمينك" الكندي ومجمع " إزولوكس كورسان" الإسباني و "كرافنتا أس أي" السويسري و"كوبا" البرتغالي ومجمع وبيزاروتي" الإيطالي.
وشهدت قاعة المحاكمة حضوراً قوياً من المحامين والشهود وعائلات المتهمين حيث سجل حضور محامين وصحافيين وشخصيات من عالم الأعمال ومواطنين.
ويتعلق الأمر بقضية فساد وتبديد أموال عمومية تم تحريكها سنة 2009، ومنح رشاوى في صفقات عمومية، على رأسها مشروع الطريق السيار (شرق- غرب) الذي يمتد على طول 1216 كيلومتراً.
ووجهت إلى المتهمين تهم "قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية"، حسب قرار الإحالة.
وقدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الأصل بمبلغ قيمته 6 مليارات دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم خلال 2011 و2012 ليصل إلى أكثر من13 مليار دولار في نهاية سنة 2014.
يذكر أن هيئة الدفاع قامت، في وقت سابق، بتقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة، إلا أنه تم رفض هذا الطلب لتحال القضية على محكمة الجنايات في التهم الموجهة للمتهمين في هذه القضية والمتعلقة بالفساد.
ويأتي النظر في قضية الطريق السيار في سياق أكبر قضايا الفساد في الجزائر بعد تأجيل قضية الشركة الجزائرية للمحروقات (سونطراك 1)، التي تعد من بين القضايا الكبرى التي ينظر فيها القضاء الجزائري هذه السنة في ظل محاسبة المسؤولين على قضايا الفساد في الجزائر.