«النائب العام الجزائري» يطالب بالسجن 20 عاما بحق متهمين في قضية «فساد شق الطريق»

طلب النائب العام في الجزائر الجمعة أحكاما بالسجن عشرين عاما في محاكمة 16 شخصا وسبع شركات أجنبية بتهمة الفساد فى قضية شق طريق يربط البلاد من شرقها إلى غربها.
وطلب النائب العام في مرافعته حكما بالسجن عشرين عاما وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري «80 الف يورو» في حق شاني مجدوب وهو مواطن جزائري ولوكسمبورجي تولى تقديم المشورة لمجموعة سيتيك سي آر سي سي الصينية.
واتهم هذا الرجل الستيني ب «قيادة مجموعة اشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض أموال». والذي كان اتهم أجهزة المخابرات باحتجازه سرا لمدة عشرين يوما وتعذيبه».
كما طلب النائب العام عقوبة السجن 20 عاما مع غرامة قيمتها خمسة ملايين دينار «50 الف يورو» بحق خلادي محمد، وهو كادر سابق في وزارة الاشغال العامة يحاكم بتهمة «تنظيم جماعة أشرار وتحصيل هدايا بلا مبرر وتبديد أملاك عامة واستغلال وظيفة وفساد»، وكذلك السجن من عام إلى 15 عاما بحق سائر المتهمين وبينهم ضابط سابق في الأجهزة السرية يشتبه في «استغلاله النفوذ والفساد واستغلال وظيفة وتحصيل هدايا بلا مبرر».
فيما طلبت النيابة العامة غرامة بقيمة خمسة ملايين دينار «50 الف يورو» لكل من الشركات الأجنبية الملاحقة وهي سيسيك الصينية وكوجال اليابانية وبيزاروتي السويسرية وكارافنتا السويسرية وايزولوكس كورسان الاسبانية واس ام اي الكندية وكوبا البرتغالية.
وخلال المحاكمة اشير إلى اسم وزير النقل الحالي ووزير الأشغال العامة السابق عامر غول ووزير الخارجية والعدل السابق محمد بجاوي باعتبارهما حصلا على رشاوي.
ونفى غول هذه الاتهامات قطعيا في افادته التي تليت في الجلسة.
يذكر أن مشروع الطريق السيار انطلق في 2006 اي في الولاية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ان ينتهي بعد اربع سنوات وبقيمة اولية فاقت ستة مليارات دولار.
وبعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته إلى اكثر من احد عشر مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية والى 17 مليارا بحسب مصادر اخرى.