تأجيل أول محاكمة في فضائح فساد ب 11 مليار دولار بالجزائر

قرر قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية تأجيل قضية الطريق السيار شرق-غرب المتهم فيها عدة شركات أجنبية بعد انسحاب دفاع المتهم الرئيسي من الجلسة التي كانت مقررة الأحد.
والمتهم الرئيسي هو شاني مجدوب يحمل جنسية لوكسمبوغ إلى جانب جنسيته الجزائرية ويعمل مستشارا قانونيا لدى المجمع الصيني "سيتيك سي آر سي سي". وهو في السجن منذ خمس سنوات في انتظار محاكمته.
وطعن محامو شاني ومنهم الفرنسي وليام بوردون في إجراءات التوقيف والتحقيق. وعندما رفض القاضي طعنهم قرروا الانسحاب من الجلسة معتبرين أن "ظروف المحاكمة العادلة غير متوفرة" كما أكد المحامي الجزائري أمين سيدهم في اتصال مع وكالة فرنس برس الاثنين.
وأوضح بوردون أن "قرار المحكمة بإلغاء الدليل الذي يثبت حصول التعذيب والمعاملة السيئة في بضع ثوان دفع بنا للانسحاب بالاتفاق مع شاني مجدوب الذي قرر أن يدافع على نفسه بنفسه".
وبحسب المحامين فإن التحقيق لم يبدأ إلا بعد ثلاثة أسابيع من توقيف شاني لدى المخابرات الجزائرية حيث تعرض للتعذيب.
وبعد رفض المتهم أن تعين له المحكمة محاميا متطوعا قرر القاضي تأجيل المحكمة إلى يوم 26 أبريل، وهو التأجيل الثاني بما أن المحاكمة كانت مقررة في 26 مارس.
ويحاكم في هذه القضية 16 شخصا وسبع شركات أجنبية متهمة ب "الرشوة وغسل الأموال وتبديد المال العام".
وانطلق مشروع الطريق السيار في 2006 أي في الولاية الثانية لبوتفليقة على أن ينتهي بعد أربع سنوات وبقيمة أولية فاقت ستة مليارات دولار.
وبعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع وارتفعت تكلفته إلى أكثر من أحد عشر مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية.