بدء نظر قضية "مشروع القرن" إحدى أكبر قضايا الفساد بالجزائر

أجلت محكمة جنايات العاصمة الجزائر، اليوم الأربعاء، محاكمة 23 متهما في قضية فساد كبيرة، متعلقة بمشروع الطريق السيار شرق- غرب، الذي يوصف ب "مشروع القرن".
وأعلن القاضي، الطيب علالي، رئيس دائرة نظر القضية، في أولى جلساتها اليوم، تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية القادمة (دون تسمية موعد محدد) بسبب غياب محامي المتهم الرئيس في القضية، شاني مجوب، حسب مراسل الأناضول.
فيما أفاد مصدر قضائي لوكالة الاناضول، أن الدورة الجنائية القادمة ستنطلق بين شهري مايو، ويونيو القادمين.
وانطلقت صباح اليوم، محاكمة 23 متهما، بمحكمة جنايات العاصمة، أغلبهم مسؤولين سابقين، في وزارة الأشغال العمومية، التي أشرفت على مشروع الطريق السيار شرق- غرب، الذي يوصف ب "مشروع القرن"، وآخرون ينتسبون لسبع شركات أجنبية.
وشهدت الجلسة حضورا كبيرا لوسائل الإعلام وعائلات المتهمين، إلى جانب متابعين آخرين، باعتبارها إحدى كبرى قضايا الفساد التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وحسب قرار الإحالة في القضية، تم توجيه تهم "قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية" للمتورطين في القضية.
وبرزت هذه القضية عام 2009، بعد تحقيقات أجرتها فرق أمنية من جهاز المخابرات، متخصصة في الجرائم الاقتصادية، حيث كشفت عمليات مشبوهة في منح صفقات خاصة بالمشروع، حسب وسائل إعلام محلية.
وقال مصطفى عطوي، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد (غير حكومية) في تصريحات سابقة، إن قيمة "الفساد في المشروع بلغت 4 مليار دولار".
ويوصف مشروع الطريق السيار الممتد من الحدود التونسية شرقا إلى الحدود المغربية غربا على مسافة أكثر من 1200 كم ب "مشروع القرن" في الجزائر.
وفاز بصفقة المشروع الذي أعلن عنه عام 2006، شركة سيتيس (CRC) الصينية، وشركة كوجال اليابانية، بفترة إنجاز مقدرة بأربعين شهرا، لكن المشروع شهد تأخرا حتى الآن.
وحددت قيمة المشروع في البداية بمبلغ 6 مليارات دولار، غير أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار، بعد خضوع المشروع لعمليات إعادة تقييم خلال عامي 2011 و2012، قبل أن يرتفع إلى أكثر من 13 مليار دولار، مع نهاية عام 2014، حسب وزير الأشغال العمومية الحالي عبد القادر قاضي.
ويأتي تأجيل النظر في القضية، بعد أيام من تأجيل النظر في قضية فساد أخرى، متعلقة بمجموعة سوناطراك النفطية الحكومية العملاقة، متهم فيها مسؤولون سابقون في الشركة ب "تبييض الأموال" و"تبديد أموال عمومية" و"فساد في إطار إسناد الصفقات" لشركات أجنبية.