تأجيل محاكمة متهمين في قضية فساد "سوناطراك"

قررت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، تأجيل النظر في قضية فساد داخل مجموعة "سوناطراك" النفطية الحكومية العملاقة متهم فيها مسؤولون سابقون في الشركة، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي إن محمد رقاد، قاضي محكمة جنايات الجزائر، قرر، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في قضايا فساد داخل مجموعة سوناطراك النفطية الحكومية إلى الدورة الجنائية المقبلة (دون تحديد موعد محدد) بسبب انسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على غياب عدد من الشهود في القضية.

وتبدأ الدورة الجنائية القادمة في منتصف شهر يونيو/حزيران القادم، بحسب المصدر القضائي.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتوزع بين غسيل الأموال وتبديد أموال عمومية وفساد في إطار إسناد الصفقات لشركات أجنبية، بحسب المصدر ذاته.

وانطلقت في وقت سابق اليوم جلسة محاكمة 19 متهما في قضية فساد هزت شركة النفط الحكومية الجزائرية العملاقة "سوناطراك" وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة السابق محمد مزيان، واثنان من أبنائه و8 مدراء فروع سابقين بالشركة، إلى جانب ممثلين عن شركتين أجنبيتين هما "سايبيم" الإيطالية و"فونكويرك" الألمانية.

وبحسب ملف القضية الذي نشرت مضمونه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن القضية تخص "الاشتباه في قيام رئيس مجلس الإدارة السابق محمد مزيان بمنح فرع الشركة الألمانية "فونكويرك" في الجزائر وهي متخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الاتصالات صفقة تفوق قيمتها 110 ملايين يورو لتزويد سوناطراك بأنظمة مراقبة بصرية لمنشآتها في مقابل منح أبنيه أسهما".

كما يشتبه في أن "مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا لنقل الغاز الطبيعي حيث سجلت في هذه الصفقة عدة مخالفات" حسب نفس المصدر وهي صفقة بلغت قيمتها 586 مليون يورو، حسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب الملف ذاته فقد "تبين أنه تم ابرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول بوسط العاصمة التابع لسونطراك والتي فازت بها شركة إمتاش الألمانية" في صفقة بلغت قيمتها 64 مليون يورو، حسب وسائل إعلام محلية.

ورفضت هيئة الدفاع انطلاق المحاكمة بسبب غياب عدد كبير من الشهود البالغ عددهم 38 شاهدا، وانسحبت من الجلسة، مما اضطر هيئة المحكمة إلى تأجيلها إلى الدورة القادمة، دون تحديد موعد محدد.

وقال عبد المجيد سيليني محامي المجموعة النفطية "سوناطراك" ونقيب محاميي العاصمة الجزائرية خلال الجلسة إن "غياب الشهود سبب موضوعي للتأجيل وأنا أنسحب احتراما لحق الدفاع"، وتبعه انسحاب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الأخرين.