فضائح الفساد في قطاع النفط الجزائري تُخرج بوتفليقة عن صمته

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة "سخطه" من التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن فضيحة فساد في شركة "سوناطراك" الحكومية، التي تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل ومسؤولون آخرون.
وفي رسالة وجهها اليوم إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى ال42 لإنشاء الاتحاد، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية، قال بوتفليقة إنه "لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك"، في إشارة إلى فضيحة فساد جديدة في مجموعة النفط الجزائرية المملوكة للدولة مع شريكها الإيطالي شركة "إيني"، موضحا أن هذه المعلومات "تثير سخطنا واستنكارنا".
وأضاف الرئيس الجزائري: "لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات، وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا".
وأعلن النائب العام الجزائري مؤخرا فتح تحقيق في اتهامات جديدة تخص رشاوي قدمتها شركة "إيني" عبر فرعها "سايبام" في الجزائر لجهات في شركة النفط الجزائرية "سوناطراك"، مقابل تسهيلات لمنح صفقات للمجموعة الإيطالية بالجزائر.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الجزائري عن الموضوع، منذ تفجر القضية مطلع هذا الشهر.
وتم الكشف عن القضية عندما نشرت وسائل إعلام إيطالية، مطلع الشهر الجاري، معلومات حول فتح نيابة ميلانو تحقيقات حول شبهات فساد لعملاق الصناعة النفطية في إيطاليا "إيني" عبر فرعها "سايبام" في الجزائر، وذلك بعد اتهام مدير عام الشركة الإيطالية في الجزائر، باولو سكاروني، بدفع رشاوي إلى وزير الطاقة والمناجم الجزائري سابقا، شكيب خليل، ومساعديه.
وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية نقلا عن مصادر قضائية، فإنه يُشتبه في أن سكاروني شارك في لقاء واحد على الأقل في باريس بهدف الحصول على مشاريع تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار لشركة "سايبام" التابعة للمجموعة الإيطالية مع مجموعة "سوناطراك" الجزائرية.
ولهذا الغرض، دفع مسؤولون بشركة "سايبام" عمولة سرية بقيمة 256 مليون دولار عبر وسيط إلى مسؤولين جزائريين كبار، حسبما نقلت تقارير الصحافة الإيطالية.
ومن جهتها، قالت وسائل الإعلام الجزائرية إن مجموعة "إيني" ظفرت عبر فرعها "سايبام" بمشروعات وصفقات في قطاعي النفط والغاز بالجزائر، بلغ عددها ثمانية مشروعات.
ووصلت قيمة الصفقات التي حازت عليها إلى نحو 11 مليار دولار في ظرف ثلاث سنوات، ما بين عامي 2006 و2009، وهي فترة كان فيها شكيب خليل في منصب وزير الطاقة بالحكومة الجزائرية.
وغادر خليل، الذي يعد أحد المقربين من الرئيس الجزائري، منصبه في شهر مايو 2010 خلال تعديل وزاري، بعد انفجار قضية فساد في شركة "سوناطراك" المملوكة للدولة تسمى حاليا قضية "سوناطراك1"، ما زالت حتى الآن في أروقة القضاء الجزائري.
ولم يمر وقت طويل على تفجير القضية من طرف الصحافة الإيطالية حتى فجرت الصحف الكندية فضيحة جديدة، عندما كشفت أن القضاء الكندي فتح تحقيقا مع الشركة الكندية "إس إن سي لافالان" المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى، للاشتباه في استعمال الشركة الكندية طرقا مشبوهة للحصول على صفقات مع شركة "سوناطراك" الجزائرية.
وأكدت وسائل الإعلام الجزائرية فيما بعد أن هذه القضية متورط فيها نجل أخ محمد بجاوي، وزير الخارجية الجزائري السابق.
وكانت تحقيقات أجرتها المخابرات الجزائرية مطلع عام 2010 في اتهامات بالفساد ضد مسؤولين في شركة "سوناطراك"، نجم عنها إحالتها للقضاء في قضية اصطلح على تسميتها "قضية سوناطراك1". وتتعلق هذه الاتهامات بإبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب بطريقة غير قانونية، كلفت شركة "سوناطراك" خسائر مادية معتبرة، تسببت في تجميد الأرصدة البنكية للشركة. ووجهت فيها أصابع الاتهام إلى 14 متهما، على رأسهم المدير العام السابق لشركة "سوناطراك"، محمد مزيان، ونجلاه ومدير شركة ألمانية وأربعة مديرين تنفيذيين.