يحقق النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في قضية فساد جديدة بشركة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية فى الجزائر . وقال النائب العام بلقاسم زغماتي -في بيان له نشرته وسائل الأعلام الجزائرية اليوم الاثنين -" إن هناك تحقيقا قضائيا فى إطار ما يسمى بقضية "سوناطراك 2" تم البدء فيه بالنيابة الجزئية بمحكمة"بسيدي محمد" بالعاصمة يشمل ما تضمنته بعض الصحف الوطنية والأجنبية بخصوص "تورط شخصيات جزائرية في وقائع ذات طابع جنائى متصلة بمجال الفساد أثناء توليها لمسئوليات بأجهزة الدولة، ولم يشر بيان النائب العام إلى الشخصيات التى يتم التحقيق معها. وكانت هناك تقارير صحيفة قد أشارت إلى تورط شركة (إيني) الإيطالية وفرعها (سايبام)، إلى جانب وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل ومساعديه المشتبه بهم بتلقيهم لرشاو وعمولات تقدر ب 256 مليون دولار مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية. يشار إلى أن محكمة الاستئناف بولاية وهران الواقعة على بعد 400 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية وقد أيدت فى شهر ديسمبر عام 2011 الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بالسجن في حق مديرين سابقين في شركة النفط الجزائرية الحكومية"سوناطراك" لإدانتهما بالفساد. وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا في الجزائر ، ووصفت ب" الفضيحة "بسبب حساسية شركة سوناطراك التي تدير النفط وهو ما أدى بالرئيس الجزائري الى إقالة وزير الطاقة السابق شكيب خليل.
