الجزائر تبحث اقتراحات لوضعية عقود الغاز طويلة الأمد لضبط السوق

مصر تستورد بعض احتياجاتها من البوتاجاز من سوناطراك

أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أن بلاده تستعد لطرح اقتراحات فعالة لضبط وتطوير السوق الدولية للغاز وفي مقدمتها وضعية عقود الغاز طويلة الأمد في ظل ظروف العرض والطلب الحالية ونفى نية بلاده في تعيين رئيس جديد لشركة سوناطراك في الوقت الحالي.
وتعتزم الجزائر طرح مقترحاتها في دراسة كاملة خلال اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز المقرر عقده في 19 ابريل/ نيسان 2010 بولاية وهران بجانب بلورة استراتيجية لتفعيل التنسيق بين الدول الأعضاء.
وأوضح خليل أن الدراسة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التى دخلت مجال الصناعة الغازية والتسويق الدولي للغاز الطبيعي فى ظل التحولات التكنولوجية للصناعات المرتبطة بالغاز التى تعرفها الأقطاب الصناعية الكبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية زيادة على تطور قدرات التخزين الغازى بالنسبة لعدد من البلدان المستوردة للغاز.
والجزائر عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومورد كبير للغاز الى أوروبا ومصر، حيث تصدر نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز سنويا معظمها عبر أنابيب تحت البحر الى أوروبا، كما تصدر نحو مليوني برميل من النفط يوميا.
وتعرض قطاع الطاقة الجزائري لانتكاسه خلال عام 2009 عندما فشلت في تغطية طرح تصاريح للتنقيب عن النفط فلم تغطي سوي 3 عروض فقط من أصل 10.
وألقى المسئولون حينها باللوم على التباطوء العالمي في ضعف اقبال شركات النفط الاجنبية، الا ان اخرون اتهموا الشروط المعروضة بانها كانت مشددة جدا.
وواجهت تأجيلات في اتمام مشروعي خطوط أنابيب لربطها بجنوب أوروبا، و"سوناطراك" مساهم في اتحادات شركات عالمية تبني الخطين.
وقالت سوناطراك ان بدء التشغيل التجاري لخط الانابيب "ميدغاز" الذي سيضخ 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من الجزائر الى اسبانيا سيكون في الربع الاخير من 2009 لكنه تأجل الى يونيو/ حزيران 2010.
وفي وقت سابق من 2010، نفت هيئة البترول المصرية تفسير أزمة البوتاجاز التي تعرضت لها محافظات الجمهورية بتأخرها في سداد مستحقات لشركة سوناطراك الجزائرية مما أثر على واردات الهيئة من البوتاجاز الجزائرى وأكدت سدادها مستحقات الشركة الجزائرية أولا بأول طبقا لشروط وبنود التعاقد وفسرت تأخر شحنة الاسطوانات بأسباب فنية.
وعن تعيين رئيس جديد لمجمع سوناطراك، نفى اية نية لاتخاذ قرار بهذا الصدد في الوقت الراهن موضحا أن تسيير مصالح وفروع المجمع يتم بصفة عادية تحت إدارة المدير العام بالنيابة عبد الحفيظ فغولى.
وايدت محكمة الاستئناف الجزائرية في 15 فبراير/ شباط 2010 وضع مدير المؤسسة العامة للمحروقات "سوناطراك" و4 من مسؤولي المؤسسة تحت المراقبة القضائية إثر اتهامهم في قضية اختلاس.
ورفضت محكمة الاستئناف طلب وكيل الجمهورية (المدعي العام) الذي طالب فيه بتوقيف المتهمين احتياطيا، وكذلك الاستئناف الذي تقدم به المحامون الذين طالبوا برفع الرقابة القضائية عن المتهمين،غير ان 2 من مسئولى الشركة حصلوا على قرار برفع الرقابة القضائية.
وكانت مصادر بالصناعة ووسائل اعلام محلية أكدت في 14 يناير/ كانون الثانى ان محمد مزيان الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك" و10 من كبار المديرين وضعوا قيد التحقيق القضائي في قضية فساد، فيما عين عبد الحفيظ فغولي نائب رئيس الشركة المكلف بنشاطات المصب رئيسا تنفيذيا مؤقتا للمجموعة.
وعين محمد مزيان على رأس مجمع سوناطراك في سبتمبر/ ايلول 2003 خلفا لشكيب خليل، الذي كان يضم منصب الرئيس المدير العام ووزير الطاقة معا من مارس 2001 إلى 2003 بعد إقالة السيد عبد الحق بوحفص.