تثبيت احكام السجن على مسؤولين سابقين لشركة النفط الجزائرية بتهم الفساد

قررت محكمة النقض في وهران (غرب الجزائر) الاربعاء تثبيت احكام السجن الصادرة في حق مديرين سابقين في شركة النفط الجزائرية العمومية "سوناطراك"، في ايار/مايو الماضي لادانتهما بالفساد.
وكانت محكمة وهران (400 كلم غرب الجزائر) حكمت بالسجن سنة مع النفاذ وسنة غير نافذة على محمد مزيان رئيس مجلس ادارة سوناطراك، وسنة سجنا منها اربعة اشهر نافذة على عبد الحفيظ فغولي رئيس مجلس الادارة بالنيابة بعد اقالة مزيان.
وكانت النيابة التي طعنت في الحكم لدى المحكمة العليا، طلبت مضاعفة الحكم الاول.
وطلبت النيابة في المحاكمة الاولى الحكم بالسجن ست سنوات نافذة وغرامة بمليون دينار (13 الف دولار) في حق كل من محمد مزيان وعبد الحفيظ فغولي اللذين حوكما بتهمة "إبرام صفقات مخالفة للاجراءات القانونية" و"تبديد الأموال العمومية"، في حين طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين.
وقد مثل المتهمان اللذان كانا يشغلان في تاريخ الوقائع (2007) أمام المحكمة بمقتضى القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الرشوة.
وبالاضافة الى السجن حكم على المتهمين بغرامة مالية تقدر بخمسمائة الف دينار (66 الف دولار) بالنسبة لمحمد مزيان ومائتي الف دينار (26 الف دولار).
كما حوكم ثلاثة مسؤولين سابقين في القضية هم الرئيس المدير العام لشركة تسويق الغاز الصناعي فرع شركة "سوناطراك" تواتي بن عمر، ورئيس دائرة الدراسات والتطوير لسوناطراك هني مكي، والمدير العام السابق لشركة "سفير" الجزائرية الفرنسية للهندسة والانجاز تيجيني نشناش. وقد حكم عليهم جميعا بالسجن سنة منها اربعة اشهر نافذة.
وتعود القضية الى سنة 2007 تاريخ التوقيع على عقد بالتراضي مخالف للقانون بين شركة تسويق الغاز الصناعي وشركة "سفير" لانجاز مركز لتخزين غاز الازوت السائل يتكون من 10 صهاريج في منطقة ارزيو قرب وهران.
ووجهت الصحف الجزائرية حينها التهم مباشرة الى وزير الطاقة انذاك شكيب خليل بانه هو الذي اعطى الامر بتوقيع العقد "بالتراضي البسيط" اي دون اعلان مناقصة، وذلك بناء على مبدأ اعطاء الافضلية للشركات المحلية.
واضطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى تنحية وزير الطاقة في ايار/مايو 2010 بعد عشر سنوات قضاها في المنصب، وقبلها اقالة الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان، الذي خلفه بالنيابة عبد الحفيظ فغولي المقال هو ايضا بعد ثبوت تورطه في القضية.