الحكم بالسجن على مسؤولين سابقين في شركة النفط الجزائرية بتهم الفساد

دانت محكمة وهران، على بعد 400 كلم غرب الجزائر، الاربعاء المديرين السابقين لشركة النفط الجزائرية "سوناطراك" بالسجن لادانتهما بالفساد.
وحكم بالسجن سنة مع النفاذ وسنة غير نافذة بالنسبة لمحمد مزيان وسنة سجنا منها اربعة اشهر نافذة بالنسبة لعبد الحفيظ فغولي، حسب وسائل اعلام رسمية.
وكانت النيابة التمست عند بداية المحاكمة الاربعاء الحكم بالسجن ست سنوات نافذة وغرامة بمليون دينار (13 الف دولار) في حق كل من محمد مزيان وعبد الحفيظ فغولي اللذين حوكما بتهمة "إبرام صفقات مخالفة للاجراءات القانونية" و"تبديد الأموال العمومية". بينما طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين.
وقد مثل المتهمان اللذان كانا يشغلان في تاريخ الوقائع (2007) منصبي الرئيس المدير العام ونائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المصب للمجمع البترولي الوطني ثم رئيس مدير عام بالنيابة، أمام محكمة القطب القضائي الجهوي بمقتضى القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الرشوة.
وبالاضافة الى السجن حكم على المتهمين بغرامة مالية تقدر بخمسمائة الف دينار(66 الف دولار) بالنسبة لمحمد مزيان ومائتي الف دينار (26 الف دولار).
كما حوكوم ثلاثة مسؤولين سابقين في القضية هم الرئيس المدير العام لشركة تسويق الغاز الصناعي فرع شركة "سوناطراك" تواتي بن عمر، ورئيس دائرة الدراسات والتطوير لسوناطراك هني مكي، والمدير العام السابق لشركة "سفير" الجزائرية الفرنسية للهندسة والانجاز تيجيني نشناش. وكلهم حكم عليهم بالسجن بسنة منها اربعة اشهر نافذة.
وتعود القضية الى سنة 2007 تاريخ التوقيع على عقد بالتراضي مخالف للقانون بين شركة تسويق الغاز الصناعي وشركة " سفير" لانجاز مركز لتخزين غاز الازوت السائل يتكون من 10 صهاريج في منطقة ارزيو قرب وهران.
ووجهت الصحف الجزائرية حينها التهم مباشرة الى وزير الطاقة انذاك شكيب خليل بانه هو الذي اعطى الامر بتوقع العقد "بالتراضي البسيط" اي دون اعلان مناقصة، وذلك بناء على مبدا اعطاء الافضلية للشركات المحلية.
واضطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى تنحية وزير الطاقة في ايار/مايو 2010 بعد عشر سنوات قضاها في المنصب، وقبلها اقالة الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان، الذي خلفه بالنيابة عبد الحفيظ فغولي المقال هو ايضا بعد ثبوت تورطه في القضية.