الحكومة الجزائرية تؤكد عدم التسامح في قضايا الفساد في سوناطراك

اكد وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي الاربعاء "عدم التسامح" مع اي شخص يثبت تورطه في قضايا الفساد التي هزت مجموعة سوناطراك النفطية الجزائرية العامة بعد فتح تحقيق في ايطاليا حول عمولات تلقاها مسؤولون جزائريون لتسهيل حصول مجموعة "ايني" الايطالية على صفقة بقيمة 11 مليار يورو.
وقال وزير الطاقة الجزائري في منتدى نظمته صحيفة الشعب الحكومية "نحن نحارب الفساد بكل حزم واعطيت تعليمات صارمة لسوناطراك للدفاع عن مصالحها و بمقاضاة اي شخص يعمل ضد مصلحتها".
واكد "لن نتسامح في هذا المجال".
واوضح خليفة وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي رحل بعد الاعلان عن التحقيق في قضايا فساد في سوناطراك في 2010 "سنتخذ الاجراءات اللازمة عندما ينتهي القضاء من عمله".
وبحسب وسائل الاعلام الايطالية نقلا عن مصادر قضائية، فانه يشتبه في ان المدير العام للمجموعة الايطالية العملاقة +ايني+ باولو سكاروني شارك في لقاء واحد على الاقل في باريس بهدف الحصول على سوق تقدر ب11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو عبر وسيط الى مسؤولين جزائريين كبار.
وبحسب الصحافة الجزائرية فان الوسيط المذكور هو فريد بجاوي ابن اخ وزير الخارجية الجزائري السابق محمد بجاوي وان وزير الطاقة السابق شكيب خليل شارك في اللقاء الذي تم في باريس.
وكانت النيابة العامة بالجزائر اعلنت في 10 شباط/فبراير ان "تحقيقا قضائيا في اطار ما يسمى بقضية +سوناطراك 2+ سبق و أن تم فتحه".
وأفاد بيان وقعه النائب العام بلقاسم زغماتي أن المعلومات التي تداولتها بعض الصحف الوطنية والاجنبية بخصوص "تورط شخصيات جزائرية في وقائع ذات طابع جزائي متصلة بمجال الفساد أثناء توليها لمسؤوليات بأجهزة الدولة، لها علاقة بما يسمى قضية سونطراك 2".
واضاف النائب العام ان "النيابة قد تقدمت بالتماسات إضافية لقاضي التحقيق المخطر بالملف لتوسيع مجال التحريات ليشمل ما تضمنته هذه المعلومات من عناصر جديدة تناولتها الصحافة".
وينتطر ان يمثل المدير التنفيذي السابق لسوناطراك محمد مزيان امام محكمة الجنايات في قضية "سوناطراك 1" والمتعلقة بالفساد في صفقة استفادت منها شركة سايبم ايضا لانجاز خط انابيب بقيمة 668 مليون دولار.