مفاوضات مع حراس ميناء الحريقة الليبي لاستئناف التصدير

قال الناطق الرسمي باسم شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو"(حكومية) عمران الزوى في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الأربعاء، إن شركته تتفاوض مع حراس الأمن بميناء الحريقة النفطي بطبرق (شرق ليبيا)، لاستئناف تصدير النفط اليوم لحين صرف رواتبهم المتأخرة التي وصلت إلى شهرين، خلال أسبوع بحد أقصي.
وأضاف الزوى التي تدير شركته الميناء إن بلاده تأمل أن يعود العمل بالميناء تجنبا من احتساب غرامات بسبب تأخير شحنات النفط المتعاقد عليها.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) ومقرها البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس (غرب)، وهو ما أوجد عدة أزمات اقتصادية في البلاد خاصة في قطاع النفط.
وأضربت مجموعة من حرس الأمن بالمنشآت النفطية في طبرق عن العمل الأحد الماضي، بسبب تأخر صرف رواتبهم، وأوقفوا تعبئة ناقلة نفط سعتها 700 ألف برميل .
وتسدد ليبيا غرامات تقدر ب 20 مليون دولار لكل ناقلة يتم تأخير شحنها أسبوعا .
وكان الناطق الرسمي باسم شركة الخليج العربي للنفط، قد قال في تصريحات سابقة لوكالة الاناضول، إن ميناء الحريقة شرق البلاد، الذي تتولى شركته إدارته، سيصدر خمسة ملايين برميل من النفط خلال شهر أبريل/نيسان الجاري.
وتصدر ليبيا 450 ألف برميل نفط يوميا حتى يوم أمس، أي أقل من ثلث الكمية التي كانت تصدرها ليبيا في الأوقات الطبيعية البالغة 1.5 مليون برميل يومياً قبل الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في 2011، وتستهلك منهم محلياً نحو 150 ألف برميل يومياً .
وتعتبر شركة "الخليج العربي للنفط" من كبريات الشركة النفطية المملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الليبية الحكومية وتدير 8 حقول نفطية، وميناء لتصدير النفط الخام وهو الحريقة، ومصفاتين لتكرير النفط.
ومن بين الحقول الثمانية، حقلا السرير والمسلة اللذان يضخان نفطهما إلى ميناء الحريقة، وتتراوح قدرتهما الإنتاجية من 200 إلى 280 ألف برميل يوميا.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.