مسؤول: تحميل 6 ناقلات للنفط الشهر الجاري من ميناء الحريقة الليبي

قال عمران الزوي الناطق الرسمي لشركة الخليج العربي للنفط الليبية "اجوكو" (حكومية)، إن 5 ناقلات نفط ستدخل ميناء "الحريقة" النفطي بطبرق (شرق ليبيا)، تتراوح سعتها بين 500 ألف إلي 700 ألف برميل، وذلك لتعبئتها خلال الشهر الحالي بعد انتهاء إضراب حراس الأمن بالميناء اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى الناقلة الراسية حاليا في الميناء.
وأضربت مجموعة من حراس الأمن بالمنشآت النفطية في ميناء "الحريقة " بطبرق (شرق) عن العمل منذ السبت الماضي بسبب تأخر صرف رواتبهم، وأوقفوا تعبئة ناقلة نفط سعتها 700 ألف برميل، ما أدى إلي توقف الميناء الذي يصدر 120 ألف برميل يوميا.
وأضاف الزوي في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم، أن حراس الأمن بالميناء فضوا اعتصامهم صباح اليوم الثلاثاء، بعد توصل الشركة معهم لاتفاق يتضمن سداد مرتباتهم في القريب العاجل.
وتعتبر شركة "الخليج العربي للنفط" من كبريات الشركة النفطية المملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الليبية وتدير 8 حقول نفطية، وميناء لتصدير النفط الخام (الحريقة)، ومصفاتين لتكرير النفط.
وأوضح الناطق الرسمي لشركة "الخليج العربي للنفط"، أن ناقلة نفط راسية في الميناء بسعة 700 ألف برميل، والمتجهة لفرنسا سيتم تعبئتها بعد تحسن الأحوال الجوية بمنطقة طبرق (شرق).
وقال الزوي لمراسل الأناضول في تصريحات سابقة يوم الأحد الماضي، أن حقلا مسلة والسرير يضخ 200 ألف برميل يوميا إلي ميناء الحريفة النفطي في الأوقات العادية، لكن الشركة أجرت تخفيض على إنتاجهما حاليا.
وتصدر ليبيا 350 ألف برميل نفط يوميا حتى يوم الخميس الماضي أي ثلث الكمية التي كانت تصدرها ليبيا في الأوقات الطبيعية البالغة 1.5 مليون برميل يومياً .
ويتخوف 1.25 مليون موظف حكومي في ليبيا، من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم بعد تأخر صرف رواتب عدد من القطاعات، أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وتنفق الحكومة في ليبيا نحو 1.6 مليار دينار (1.167 مليار دولار) شهرياً رواتب لموظفيها، وتعتمد على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.
ويوجد في ليبيا جناحان للسلطة؛ الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني وأركان الجيش برئاسة عبد الرزاق الناظوري المنبثقتين عنه، وهما مؤسستين معترف بهما دوليا، ومحسوبتين على تيار مناوئ للإسلاميين.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته في طرابلس مؤخرا)، ومعه حكومة عمر الحاسي، وأركان الجيش برئاسة جاد الله العبيدي.