مسؤول ليبي: مفاوضات مع حراس الأمن بميناء الحريقة لاستئناف التصدير

قال عمران الزوي الناطق الرسمي لشركة الخليج العربي للنفط "اجوكو" (حكومية)، إن الشركة تفاوض حراس الأمن بميناء الحريقة النفطي بطبرق (شرق ليبيا)، لاستنئناف تصدير النفط اليوم الأحد لحين صرف رواتبهم المتأخرة ( شهرين) خلال أسبوع بحد أقصي، وذلك حتي لا يتم احتساب غرامات بسبب تأخير شحنات النفط المتعاقد عليها.
وأضربت مجموعة من حرس الأمن بالمنشآت النفطية في طبرق عن العمل أمس السبت بسبب تأخر صرف رواتبهم، وأوقفوا تعبئة ناقلة نفط سعتها 700 ألف برميل.
وأضاف الزوي في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن ميناء "الحريقة" الذي يصدر 120 ألف برميل يوميا توقف عن التصدير مند صباح أمس السبت، بسبب إضراب حراس الأمن، مشيرا إلي أن هذه المرة الثالثة التي يتوقف فيها التصدير من الميناء بسبب إضراب حرس الأمن للمطالبة برواتبهم.
وتعتبر شركة "الخليج العربي للنفط" من كبريات الشركة النفطية المملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الليبية وتدير 8 حقول نفطية، وميناء لتصدير النفط الخام (الحريقة)، ومصفاتين لتكرير النفط.
وأوضح الناطق الرسمي لشركة "الخليج العربي للنفط"، أن ناقلة نفط سعتها 700 ألف برميل، والمتجهة لفرنسا تنتظر تعبئتها في حال نجاح المفاوضات مع المحتجين، وأن حقل مسلة والسرير ( شرق ليبيا) يضخان حاليا ما يترواح بين 120 و 150 ألف برميل يوميا إلي صهاريج الميناء التي تبلغ سعتها 2.8 مليون برميل.
وأضاف الزوي لمراسل الأناضول، أن حقلا مسلة والسرير يضخ 200 ألف برميل يوميا إلي ميناء الحريفة النفطي في الأوقات العادية، لكن الشركة مخفضة إنتاجهما حاليا.
وتصدر ليبيا 350 ألف برميل نفط يوميا حتى يوم الخميس الماضي أي ثلث الكمية التي كانت تصدرها ليبيا في الأوقات الطبيعية البالغة 1.5 مليون برميل يومياً .
ويتخوف 1.25 مليون موظف حكومي في ليبيا، من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم بعد تأخر صرف رواتب عدد من القطاعات، أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وتنفق الحكومة في ليبيا نحو 1.6 مليار دينار (1.167 مليار دولار) شهرياً رواتب لموظفيها، وتعتمد على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.
ويوجد في ليبيا جناحان للسلطة؛ الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني وأركان الجيش برئاسة عبد الرزاق الناظوري المنبثقتين عنه، وهما مؤسستين معترف بهما دوليا، ومحسوبتين على تيار مناوئ للإسلاميين.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته في طرابلس مؤخرا)، ومعه حكومة عمر الحاسي، وأركان الجيش برئاسة جاد الله العبيدي.