مسؤول ليبي: حقل النافورة يستأنف الإنتاج اليوم الإثنين

قال عمران الزوي الناطق الرسمي باسم شركة الخليج العربي "اجوكو" المملوكة للدولة، إن حقل النافورة سيستأنف الإنتاج اليوم الإثنين.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول أن حقل النافورة الذي تديره شركته، يضخ 60 ألف برميل إلي حقل "103A" لتعبئة صهاريج الخزنات المتواجدة به المقدر سعتها بنحو مليوني برميل.
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة توصلت إلى اتفاق مع المعتصمين في الحقل إلى حل منذ ما يقرب من شهر وبضعة أيام.
ويقع حقل النافورة النفطي، بين مدينتي جالو واجخره (شرق ليبيا).
وشركة الخليج العربي للنفط من كبريات الشركة النفطية المملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الليبية، وتدير 8 حقول نفطية وميناء لتصدير النفط الخام، ومصفاتين للتكرير.
ويقع حقل "A103" النفطي في شرق ليبيا، وإنتاجه ضعيف، لكن يوجد به صهاريج عملاقه تستقبل النفط من حقول مجاورة لتوصيلها بموانئ التصدير.
ونظم نحو 200 شخصا ليبي اعتصاما مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول أمام حقل النافورة والزوتينة وحقل A103 للمطالبة بوظائف في قطاع النفط.
ولا يزال العمل متوقف في حقل "A103" بسبب الاعتصام. وقال خالد الكاريسي منسق الاعتصام في الحقل لوكالة الأناضول إن المعتصمين حتى الآن يغلقون حقل الزويتينة و"A103" وذلك للمطالبة بوظائف في قطاع النفط.
وقال عمران الزوي إن إغلاق حقل "A103" لن يؤثر على معدلات إنتاج حقل النافورة، مشيرا إلى أن لدى شركته طرق أخرى لتسويق إنتاج الحقل دون اللجوء لصهاريج "A103" دون أن يفصح عن تفاصيل.
وتعتبر شركة "الخليج العربي للنفط" من كبريات الشركة النفطية المملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الليبية وتدير 8 حقول نفطية، وميناء لتصدير النفط الخام، ومصفاتين لتكرير النفط.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتراوحت معدلات الإنتاج قبل الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي، بين 1.5 إلى 1.6 مليون برميل يوميا، إلا أنه يصل حاليا إلى 600 ألف برميل.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).