19 مايو.. الحكم في إغلاق «هيومن رايتس» بمصر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة رئيس المنظمة العربية للشفافية والنزاهة، والتي يطالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة «هيومن رايتس ووتش» وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل.
وكان المحامي نجاد البرعي تدخل في الدعوى بصفته وكيل عن هيومن رايتس ووتش لكن المحكمة رفضت تدخله لعدم توقيعه على عريضة التدخل رغم حصوله على 45 ألف جنيه في عريضة الدعوى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم «76972 لسنة 68 قضائية» كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما، وجاء بها: «قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية تقريرها عن الأحداث، وهي منظمة مشكوك في أوجه إنفاقها».
وقالت الدعوى أن «هيومان رايتس ووتش» مقرها في مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعا في العديد من دول العالم، ومصادر تمويلها غير معلنة، ما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها، وحجم المنح التي تعطيها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها.