19 مايو.. «حكم القضاء الإداري» في دعوى إغلاق مقار «هيومن رايتس ووتش»

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، والتي يطالب فيها بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل في مصر بدون ترخيص، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 76972 لسنة 68 قضائية، رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي بصفتيهما، وجاء بها: "قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على فض الشرطة اعتصامي رابعة والنهضة، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية تقريرها عن الأحداث، وهي منظمة مشكوك في أوجه إنفاقها".
وأضافت: "هيومان رايتس ووتش مقرها في مدينة نيويورك تتخذ فروعًا في العديد من دول العالم، ومصادر تمويلها غير معلنة، ما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها، وحجم المنح التي تعطيها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها".
ومسبقًا، تدخل المحامي نجاد البرعي، في الدعوى، بصفته وكيلاً عن هيومن رايتس ووتش.