السادات يطالب بمنح «الدستورية» حق مراقبة قانون الانتخابات

قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، إن إصدار محكمة القضاء الإداري قراراً بوقف دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب «متوقع» وخاصة عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون «تقسيم الدوائر».
وأشار السادات في مداخلة هاتفية مع فضائية «CBC EXTRA»، اليوم الثلاثاء، إلي أن هناك طعون خاصة بقانون الانتخابات يتم النظر فيها حالياً، متوقعاً أن تصدر المحكمة قراراً بعدم دستوريتها.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجنة الإصلاح التشريعي بإجماع الطعون على المواد التي صدر حكم بعدم دستوريتها في قانون الانتخابات وإجراء التعديلات عليها ليكون قانون متوازي.
وناشد لجنة الإصلاح التشريعي الجديدة بإشراك عدد من الخبراء السياسيين والرموز الحزبية فضلاً عن أعضاء اللجنة السابقة لتعديل قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر والتوافق عليهما.
وطالب السادات السيسي بإصدار قرار بقانون يمنح للمحكمة الدستورية الحق في المراقبة على قانون الانتخابات قبل فتح باب الترشح منعا لحدوث أي مخلفات في القانون.