رفضت قاضية بمحكمة اتحادية، أمس الجمعة، دعوى قانونية تتهم شركة "جوجل" بالإضرار بمشتري هواتف ذكية من خلال إجبار الشركات المصنعة للهاتف التي تستخدم نظامها للتشغيل "آندرويد" على جعل التطبيقات الخاصة بشركة محرك البحث الخيار الافتراضي. وزعم مستهلكون أن "جوجل" طلبت من شركات مثل "سامسونج" للإلكترونيات تفضيل برامج تطبيقية ل"جوجل" مثل "يوتيوب" على الهواتف التي تعمل بنظام "آندرويد" وتقييد برامج تطبيقية منافسة مثل "إم إس إف تي" أو "بينج" لشركة "مايكروسوفت". وقالوا إن هذا أدي بشكل غير قانوني إلى رفع أسعار هواتف ذكية، نظراً لأن نظيرتها لا يمكنها أن تنافس تلك التي تحظى ببرامج "جوجل"، حسبما نشرت وكالة الأنباء "رويترز". لكن في قرار يوم الجمعة قالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيث لابسون فريمان في سان هوزيه بكاليفورنيا، إن المستهلكين لم يثبتوا أن ارتفاع الأسعار نجم من فرض "جوجل" بشكل غير قانوني عقود تقييدية على تلك الشركات المصنعة للهواتف. كما قالت إنها لم تتمكن من حساب عدد مستويات سلاسل التوريد التي كانت بين الشركات المصنعة للهواتف التي وقعت العقود المنتهكة للتنافسية المزعومة وبين المستهلكين أنفسهم. وأعطت القاضية المدعين ثلاثة أسابيع لتعديل مطالباتهم بموجب قانون شيرمان الاتحادي لمكافحة الاحتكار وقانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا.