الخارجية المصرية: سنطلب اليوم من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه ليبيا

نفى صحة تقارير قالت إن مصر ستخفض سقف مطالبها من مجلس الأمن بعد إعلان قوى غربية رفض التوجه المصري للتدخل الدولي في ليبيا
نفى بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ما نشرته وسائل إعلام، حول تخفيض مصر لسقف مطالبها من مجلس الأمن، بعد إعلان قوى غربية بشكل ضمني رفض دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى تدخل دولي في ليبيا.
ويعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء جلسة خاصة لمناقشة الوضع في ليبيا، بناء على طلب مصري ليبي، في أعقاب عرض فيديو ذبح 21 مصريا مسيحيا يوم الأحد الماضي على يد تنظيم داعش في ليبيا.
وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول: "مطلبنا من مجلس الأمن واضح ولم يتغير، وهو أن يقوم بمسؤولياته وفق ميثاقه الذي يحتم عليه اتخاذ إجراءات، إذا كان هناك ما يهدد السلم والأمن الدوليين".
وتابع: "الوضع في ليبيا، أصبح بالفعل كذلك، ومصر لن تطلب أكثر من تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
ويوفر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن تقديم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري "لحفظ السلم والأمن الدوليين" إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان قد وقع عملاً من أعمال العدوان.
واستبق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء جلسة مجلس الأمن ودعا في مقابلة بثتها إذاعة "اوروبا 1" الفرنسية إلى تدخل دولي في ليبيا معتبرا أنه "ليس هناك خيار آخر" لإخراج ليبيا من الفوضي التي تسودها منذ إسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011.
وفيما بدا وكأنه ردا على دعوة الرئيس المصري، أصدرت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة بيانا مشتركا مساء الثلاثاء دعوا فيه إلى ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا من دون أي اشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
وقال البيان الذي صدر في روما إن " اغتيال21 مواطنا مصريا في ليبيا بصورة وحشية بأيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية يؤكد مجددا الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع".