قال أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن دول الخليج العربي حققت نتائجا كبيرة ومميزة في القطاع المصرفي العربي حيث تستحوذ البنوك السعودية والإماراتية على 37% من موجودات ( أصول) القطاع المصرفي العربي، بواقع 630 مليار دولار لبنوك الإمارات و550 مليار دولار للبنوك السعودية. وأضاف فتوح خلال كلمته في منتدى "الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي العربي"، اليوم الأربعاء الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، أن القطاع المصرفي العربي حقق نموا بنسبة 10% مقارنة بعام 2013، ( لم يحدد المؤشر الذي حقق النمو)، وذلك رغم التحديات التي تعاني منها البلدان العربية بخاصة التقلبات السياسية والاضطرابات الأمنية. وأوضح أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن موجودات البنوك في العالم العربي بلغت نحو 3.1 تريليون دولار، ووصل حجم الودائع فيها إلي 2 تريليون دولار، فيما ضخت المصارف العربية تسهيلات ائتمانية بحوالي 1.7 تريليون دولار لمختلف المشاريع خلال عام 2014. وأضاف فتوح، أن حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العربية خلال العام الماضي تمثل ما نسبته 60% من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، وأن 10% من حجم القروض فقط كان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي أن هذه النسبة تتفاوت من دولة لأخرى. وقال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، في كلمته بالمنتدي، أن إدارة المخاطر في الجهاز المصرفي تتطلب تنويع الاتجاهات الاتئمانية في البنوك وتمويل المشاريع الصغيرة والقطاعات التنموية بحيث تحتل أولوية لدى البنوك المركزية في الدول العربية بشكل يتعدى أولويات الاستقرار النقدي والمالي إلى البعد التنموي والاقتصادي. وأضاف فربز، أن البنوك تعاني من مخاطر كبيرة من حيث الاضطرابات السياسية والأوضاع الأمنية في الدول العربية والدول الأخرى المتأثرة بتلك الأوضاع ومواجهتها يتطلب من الجهاز المصرفي تعزيز متانة النظام المالي لاستيعاب الآثار المترتبة على تلك المخاطر وزيادة مقدرته على مجابهة التحديات. وقال رئيس جمعية البنوك الأردنية باسم السالم، في كلمته، إن المنتدى يكتسب أهمية كبيرة كونه يتناول موضوع المخاطر في الجهاز المصرفي في الوقت الذي تعاني منه المنطقة العربية من مخاطر الارهاب وتبعاته على المنطقة ككل، مشيرا إلي أن المنتدى فرصة أيضا لتبادل وجهات النظر والخبرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإدارة المخاطر. ويسلط المنتدى الذي يستمر لمدة يومين الضوء على التحديات الرئيسية التى تواجه المصارف العربية فى وقتنا الحاضر، وعلى الآليات والإجراءات الرقابية الاحترازية الكلية اللازمة للتطبيق والممارسات السليمة لإدارة المخاطر وفقاً للمتطلبات الجديدة لتوصيات بازل ، بهدف تحسين قدرة القطاع المصرفي العربي على مواجهة تلك التحديات .
