مؤتمر اتحاد المصارف العربية يرسم خارطة طريق "الاستثمار" بالمنطقة

"دائما ماتتميز لغة المصرفيين بالدقة والحقيقة فى نقل الواقع الاقتصادي لأنها تتحدث بالأرقام التى لاتقبل الشك وايضا لقدرتها على قراءة مفردات الاقتصاد , فالبنوك هى المعبرة عن قوة الاقتصاد وصلابته او العكس تماما "
المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2013 الذي نظمه إتحاد المصارف العربية خلال اليومين الماضيين رصد كافة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية والتى أصابت أسواق العمل بحالة من الركود، وأثرت بصورة سلبية على أسواق العمل العربية خاصة في كل من مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا
ودعا المؤتمر فى ظل هذه الظروف الى ضرورة تنفيذ عدد من التوصيات في ختام أعماله في بيروت الليلة الماضية ابرزها وضع خطة "مارشال عربية" لتمويل و إعادة إعمار الدول التى تشهد حاليا نزاعات وقلاقل سياسية بالاضافة الى إنشاء بنك تنموي للمنطقة العربية لتمويل الاستثمارات البينية العربية
وطالب المؤتمر بحتمية إجراء إصلاحات التشريعية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال ولتحفيز حركة الاستثمار لخلق فرص عمل ،وخلق تكتلات مصرفية كبيرة لتتمكن من القيام بالدور المطلوب بالنسبة لتمويل القطاعين العام والخاص
بركات: المصارف العربية قوية.. و2.61 تريليون دولار حجم الموجودات بنهاية 2012
قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن المؤتمر هذا العام جاء ليرصد الأضرار الإقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية والإجتماعية في المنطقة، ووضع التصورات والمقترحات الملائمة ومعالجة المشكلات الإقتصادية والإجتماعية المستجدة، ورسم خارطة طريق لخطط النمو والإستقرار والتقدم، مع تحديد أولويات القطاع المصرفي والمالي العربي في مواجهة هذه التحديات.
وأوضح بركات أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية أصابت أسواق العمل بحالة من الركود، وأثرت بصورة سلبية على أسواق العمل العربية خاصة في كل من مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا، وسط توقعات بارتفاع معدلات البطالة على المستوى العربي إلى 19% وبذلك يتجاوز عدد العرب العاطلين عن العمل 20 مليون شخص معظهم من فئة الشباب.
وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية أن تلك الأحداث أدت إلى تداعيات إقتصادية خطيرة، بينها إضعاف الإمكانات الإقتصادية للدول العربية التي شهدت هذه التحولات، كما أدت إلى إنخفاض خطير في معدلات النمو والتصنيف الإئتماني لها وإختلال في الموازنات الحكومية وميزان المدفوعات وفقدان إيرادات مالية من النفط والضرائب كما في حالتي ليبيا وسوريا، إضافة إلى الإنخفاض الكبير في الإستثمار الأجنبي.
وتشير التقديرات إلى أن خسائر الإقتصاد العربي ككل بلغ عام 2011 حوالي 100 مليار دولار و120 ملياراً عام 2012، وفي حال إستمرت هذه الإضطرابات لمدة عامين إضافيين ستتخطى خسائر الإقتصادات العربية ال 500 مليار دولار.
وأكد بركات على قيام اتحاد المصارف العربية ببذل قصارى جهده سواء من خلال عقد الندوات والمؤتمرات أو تحديث البيانات الدولية الهامة والاطلاع على أهم التطورات العالمية كي يجنب المصارف العربية أي هزات أو تأثيرات سلبية نتيجة الأزمات العالمية، أو الاضطرابات السياسية والأمنية بالمنطقة مشيدًا بالدور الذي قام به رؤساء الاتحاد السابقين في هذا الإطار.
وطالب بركات بضرورة جذب جزء من الاستثمارات العربية بالخارج، لاستثمارها وتوجيهها للدول العربية، مع تذليل المعوقات الخاصة بالاستثمار، ومنها الخاصة بالتشريعات والقوانين، وإيجاد ضمانات كافية لحماية هذه الاستثمارات، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة بالمنطقة.
وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية علي قوة المراكز المالية والسيولة والربحية بالمصارف العربية والتي أثبتت قوتها وقدرتها علي مواجهة الازمات والعمل في أصعب الظروف فرغم الإضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها المنطقة حقق القطاع متوسط معدلات نمو تصل الي 8% بنهاية عام 2012 مقابل متوسط معدلات نمو للبلدان العربية تصل الي 4% فقط .
وأضاف أن حجم الموجودات بالمصارف العربية سجلت بنهاية 2012 نحو 2.61 تريليون دولار بنسبة نمو 2% عن عام 2011 بالاضافة الي ارتفاع حجم الودائع الي 1.61 تريليون دولار الي جانب ارتفاع القروض لتصل الي 1.42 تريليون دولار فيما ارتفعت حقوق الملكية الي 259 مليار دولار .
وأوضح أن المؤشرات المبدئية لعام 2013 تشير الى استمرار نمو المصارف العربية بنسب جيدة حيث تشير المؤشرات الى نمو الموجودات بنسبة 3.1% لتصل الي 2.7 تريليون دولار بالاضافة الي نمو معظم القطاعات المصرفية بنسبة رسملة مرتفعة تفوق المصارف الاوروبية والأمريكية لتتجاوز فيها نسبة الموجودات لحقوق الملكية عن 12%
وأشار الي أنه منذ بداية العام 2011 والعديد من الدول العربية تشهد إضطرابات شديدة على كل المستويات، ناجمة عن مجموعة من المشكلات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية المتراكمة وقد أحدثت هذه الإضطرابات إنقلاباً كبيراً على الواقع الإقتصادي، طاول معظم القطاعات الإقتصادية، وكانت سبباً مباشراً لتراجع الآداء الإقتصادي، وتراكم الديون والعجز في الموازنات، وإنتشار البطالة بين الشباب وإختلالات هيكلية في كافة القطاعات الإقتصادية، إضافة إلى تنامي الفجوة التنموية بين البلدان العربية، وتآكل مكانة الطبقة الإجتماعية المتوسطة التي تعتبر الأساس لكل إقتصاد .
وأوضح أن هذه الأضرار أصابت أسواق العمل بحالة من الركود، حيث أثرت هذه الإضطرابات بصورة سلبية على أسواق العمل العربية لترتفع معدلات البطالة على المستوى العربي إلى 19% وبذلك يتجاوز عدد العرب العاطلين عن العمل 20 مليون شخص معظهم من فئة الشباب.
وأضاف أن هذه الأحداث أدت إلى تداعيات إقتصادية خطيرة، بينها إضعاف الإمكانات الإقتصادية للدول العربية التي شهدت هذه التحولات، كما أدّت إلى إنخفاض خطير في معدلات النمو والتصنيف الإئتماني لها وإختلال في الموازنات الحكومية وميزان المدفوعات وفقدان إيرادات مالية من النفط ومن الضرائب إضافة إلى الإنخفاض الكبير في الإستثمار الأجنبي متوقعا ان تنخفض تلك التاثيرات في 2013 .
وأشار بركات الي انخفاض حجم الاستثمار المباشر بالبلدان العربية بنهاية 2012 مسجلا 47 مليار دولار مقارنة بنحو 66.2 مليار دولار بنهاية 2010 مطالبا بضرورة جذب جزء من الاستثمارات العربية بالخارج، لاستثمارها وتوجيهها للدول العربية، مع تذليل المعوقات الخاصة بالاستثمار، ومنها الخاصة بالتشريعات والقوانين، وإيجاد ضمانات كافية لحماية هذه الاستثمارات، بالاضافة الي تأمين قاعدة بيانات متكاملة مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة بالمنطقة لكن لن يتحقق ذلك الا بوجود استقرار سياسى وأمني لأنهما العنصرين الأهم في جذب الاستثمار .
وأوضح أن العالم العربي لا تنقصه الموراد الطبيعية والمالية والبشرية الكفيلة بتأمين أسس التنمية الاقتصادية والإجتماعية المستدامة والمتوازنه في الدول العربية كافة، ولكن العلة تكمن في غياب النظرة الإستراتيجية الصادقة والجادة والمدروسة لبلورة وتنفيذ الخطط والاتفاقات المناسبة الهادفة لتكامل عناصر الرقي والتقدم المتوفرة، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيف العوائق والعقبات القائمة في وجه الإستثمارات والتجارة البينية وحركة العمالة بين الدول العربية، بالإضافة إلى أن تعزيز الإستقرار السياسي والأمني والإجتماعي في الدول العربية يعتبر العنصر الأساس في تهيئة المناخ المناسب لنجاح خطوات التكامل المنشودة.
ميقاتي يطالب بإنشاء مصرف عربي مشترك لتمويل الأنشطة الإنمائية بالمنطقة
طالب نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بإنشاء مصرف عربي مشترك يتولى تمويل الأنشطة الإنمائية فى المنطقة العربية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل- أنه آن الآوان لأن يكون للقطاع المصرفي مؤسسة تصنيف عربية، ولا بد للمصارف العربية أن تعمل على إنشاء مصرف عربي مشترك ما يخفف التمويل الاجنبي للمشاريع العربية مشددا على أن التضامن العربي يشكل مصلحة وطنية لكل دولة ومصلحة عربية جماعية ويمثل مظلة حماية للاستقرار.
وأشار إلى أن التحولات التي يشهدها العالم العربي انعكست من الناحيتين المباشرة وغير المباشرة على أكثر النشاطات الاقتصادية وبصورة أقل على القطاع المصرفي الذي أتقنت سبل التعامل مع الازمات، داعياً القطاع المصرفي العربي إلى الاستعداد لاعادة اعمار ما دمرته الحروب.
وأكد ميقاتي أن القطاع المصرفي في لبنان ما زال يتمتع بنسبة نمو جيدة، منوها بجهود المصارف اللبنانية للمحافظة على مصداقيتها أمام العالم.
سلامة: دعمنا الطلب الداخلي.. و1200 مليار ليرة لبنانية للمصارف بفائدة 1%
أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان علي نجاح القطاع المصرفي اللبناني في تجاوز أزمات مهمة حدثت في الدول التي تتواجد فيها مصارف لبنانية ولا سيما في سوريا ومصر وقبرص موضحا أن السندات اللبنانية المصدرة بكافة العملات أظهرت مناعة تجاه الاضطرابات الاقليمية وبقيت أسعارها مستقرة عكس ما حدث في أسعار الأوراق المالية المصدرة من الدول الناشئة منذ يوليو 2013".
وأوضح سلامه أن تخفيض تقييم لبنان من قبل "ستاندرد أند بورز" أتى كنتيجة لأوضاع لبنان السياسية ولتأثير الأزمة السورية على مالية الدولة اللبنانية أما التخفيض في تقييم بعض المصارف فهو ناتج عن النظرة الى المخاطر السيادية وليس نتيجة أعمال أو وضعية هذه المصارف.
وأشار الى أن مصرف لبنان سيعمل باتجاهات مختلفة لكي يتعدى هذه المرحلة محافظا على الاستقرار للفوائد من خلال تدخله المستمر في أسوق السندات حماية للوضع الائتماني للدولة وللاستقرار التسليفي والاستقرار الاجتماعي إضافة الى تدعيم الطلب الداخلي من خلال وضع 1200 مليار ليرة لبنانية في تصرف المصارف بفائدة 1% لكي تقرضها الأخيرة الى القطاعات المنتجة والبيئة والاسكان، مشددا أن التحسن الاقتصادي في لبنان ينطلق من التوافق السياسي على اعادة المؤسسات الدستورية لتلعب دورها.
طربية: التحولات بالبلدان العربية أدت الى تفاقم حجم التحديات الاقتصادية والتنموية بالمنطقة
قال جوزف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، أن التحولات الجارية في بلدان الاضطرابات أدت الى تفاقم حجم التحديات الاقتصادية والتنموية مما ادي الي تراجع كبير في النمو الاقتصادي ونمو المصارف وزيادة العجز في الموازنات الحكومية وزيادة الدين العام وكذلك زيادة معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.
وأوضح أن ذلك الارتفاع في معدلات الفقر والتراجع في مستوى المعيشة والتعليم أدي الي دفع رؤوس الأموال العربية الى مزيد من الهجرة وترسيخ البيئة الضاربة للاستثمار في الوطن العربي، مضيفا أن التحديات التي تواجه عالمنا العربي الآن ليست اقتصادية فقط بل هي كيانية، من هنا فان قياداتنا ومسؤولينا في المنطقة العربية مدعوون للتعاطي مع مشهد آخر لم نعتد عليه بعد ركود الأحداث وانتهائها.
وأوضح أن هذا الأمر يتطلب رسم رؤية جديدة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والاصلاحات ورسم دور جديد للمصارف في ظل التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية.
عكاشة: الجهاز المصرفي المصري حقق نموًا بنسبة 13%.. و53% نسبة السيولة بالعملات الأجنبية
أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أن وضع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري جيدة جدا ولم تتأثر بالإضطرابات السياسية والأمنية في مصر حيث حافظ علي معدلات النمو في الأرباح والعائد علي رأس المال إضافة الي زيادة الودائع بشكل جيدة مما يؤكد علي الثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في مصر منوها الي نسبة نمو القطاع البالغة 13% في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدل نمو يتجاوز ال 2% فقط .
وأضاف عكاشة أن الإنفلات الأمني في مصر أرجأ الإصلاحات الرأسمالية مما أدي الي إرتفاع السيولة داخل البنوك وهو ما يمكنها من دعم الاقتصاد المصري بقوة خلال تلك الفترة مشيرا الي أن نسبة السيولة المحلية للبنوك تصل الي 58% في حين تصل نسبة السيولة بالعملات الأجنبية الي 53% .
وأوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة مع وجود البنية التحتية للاقتصاد التي لم تتأثر بالاضطرابات السياسية والأمنية مما يجعله مؤهل للانطلاق خاصة وأنه لا يوجد تخوف من تخارج استثمارات أجنبية والتي وصلت الي نسب منخفضة وذلك مدعوما ببرامج تحفيز الاقتصاد التي أطلقتها الحكومة الحالية بالاضافة الى الاستثمارات التي تعتزم البلدان العربية ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة .
وأشار الي أن الفترة القليلة الماضية شهدت ضغط علي العملة الأجنبية بسبب تراجع الموارد الدولارية الا أن المساعدات العربية دعمت من موقف العملة المحلية بالاضافة الي زيادة تحويلات المصرية خلال السنوات الماضية والتي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري حيث ارتفعت تحويلات المصريين بنهاية 2012 الي 21 مليار دولار لتستحوز مصر علي 40% من تحويلات الاموال في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وفقا لتقرير البنك الدولي كما وصل الي 19 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الاولي من العام الجاري، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر أثبت قوته خلال الثلاث سنوات الماضية بعد تخوف الاقتصاد الرسمي من التوسع خلال تلك الفترة .
وأكد أن البنوك العاملة في مصر تقوم بتحفيز العديد من الانشطة الاقتصادية خلال الفترة الحالية أبرزها السياحة والمقاولات لدعمها في مواجهة تراجع أنشطتها خلال الفترة الحالية، مشيرا الى أن البنك المركزي يقوم بتقديم العديد من التيسيرات للمشروعات كثيفة العمالة الاضافة الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
اتحاد المصارف العربية يوصي بوضع خطة مارشال لتمويل إعادة الإعمار بالمنطقة
أوصى المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2103 الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية بالعمل على وضع خطة مارشال عربية لتمويل إعادة الإعمار بدول النزاعات في المنطقة.
ودعا المؤتمر - خلال توصياته في ختام أعماله في بيروت - إلى إنشاء بنك تنموي للمنطقة العربية للمساهمة في إعادة الإعمار وتمويل الاستثمارات البينية العربية ، كما دعا إلى مساهمة المصارف العربية بالاشتراك مع القطاع العام في إعادة الإعمار وتطوير التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وطالب بضرورة السعي إلى إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال ولتحفيز حركة الاستثمار لخلق فرص عمل ، وأكد وجوب خلق تكتلات مصرفية كبيرة لتتمكن من القيام بالدور المطلوب بالنسبة لتمويل القطاعين العام والخاص بشكل افضل وإمكانية لعب دور أفضل على الساحتين العربية والدولية.
وشدد على ضرورة تعزيز تمويل المصارف لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية كي تلعب دورا اقتصاديا وتنمويا أكبر وتؤمن فرص عمل أكثر للمواطنين.
ودعا المؤتمر المصرفي العربي إلى ضرورة اهتمام المصارف بتمويل المشروعات الخاصة بسيدات الأعمال في الدول العربية ، ونوه الى الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد المصارف العربية في هذه الظروف العصيبة الاستثنائية والتركيز في مؤتمراته ومنتدياته على قضايا مهمة بالنسبة لمستقبل اقتصاداتنا العربية وقطاعنا المصرفي العربي .
الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي العربي يتكون حالياً من نحو 340 مؤسسة مصرفية تدير موجودات تقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار بنهاية العام 2012، وهي تعادل 105% من حجم الاقتصاد العربي، وتستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 65% من مجموع الناتج الاجمالي العربي.
وقد بلغ مجموع الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الإقتصاد حتى نهاية العام 2012 حوالي 1.5 تريليون دولار، وهو ما يشكل نسبة 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهذه الأرقام تدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الإقتصاد.