الرئاسة وأرض المعمورة.. نموذج منتظر

ترددت فى متابعة وقائع الفساد التى حدثت ومازالت فى واحدة من أخصب أراضينا الزراعية حديقة النباتات بالمعمورة فالوجع على الدماء المصرية وأحدثها حتى كتابة هذه السطور الأنباء المتواترة عن جريمة إرهابية جديدة قتل فيها مجموعة من أبنائنا العاملين فى ليبيا رسالة بالدم عن الخطر الذى يتزايد على حدودنا الغربية بعد الضربات القاصمة التى وجهتها قواتنا المسلحة للجماعات التكفيرية فى سيناء الدم والخطر على الحدود وداخل مصر يفرضان اصطفافا وطنيا يدعم ويقوى مواجهات الجيش والشرطة والدولة كلها لمخططات الغدر التى يشتعل جنون محركيها ومموليها دوليا وإقليميا وداخليا كلما اقترب المصريون من استكمال خارطة مستقبلهم ووضع أسس قوية لبناء مصر الجديدة.. المجلس النيابي..
والمؤتمر الاقتصادي.. التحديان اللذان يفرضان مع جميع الأمناء الاصطفاف لإنجاحهما.. المهمة الأوجب والأساسية لجميع القوى الوطنية فى هذه اللحظات المصيرية ولكن هل معنى هذا الانشغال عن معركة لا تقل خطورة هى الحرب على الفساد والإفساد الذى يريد من صنعوه أن يعودوا ويتصدروا المشهد الوطنى ويقطفوا ثمار الثورة ويعيدوا إقصاء واستغلال الملايين وشراء آلامهم وأصواتهم بما سرقوه منهم.. إذن مهما كان حجم الأخطار والتحديات التى تفرض نفسها علينا فالتصدى للفساد جزء أصيل من حماية وقوة وتأمين الحاضر والمستقبل.
هل يمكن السكوت أو التغاضى عن فساد عندما يتستر وراء اسم مؤسسة سيادية؟!! أولا يكون ذلك أدعى لمحاسبة أشد لجميع شركاء الصفقة الفاسدة وضرورة التعجيل بالتصحيح إذا ثبتت صحة الواقعة أو الصفقة؟!! ففى مجموعة مقالات سابقة بعنوان «جرائم الزراعة لن تسقط بالتقادم» تساءلت فيها عن حقيقة ما حدث فى الحديقة النباتية بالمعمورة 57 فدانا قيل إنها بيعت صوريا أو حقيقيا!! بمبلغ 30 مليون جنيه فى عهد وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، وأن أرض هذه الحديقة لا تقدر بثمن وبعشرات المليارات إذا ثمنت! ولكنها أرض لا يمكن بيعها لأنها خُصصت للمنفعة العامة وتمتليء بأشجار فاكهة ونخيل نادر ومشاتل تجرى بها أبحاث دكتوراه وأبحاث ترقية لأساتذة بمركز البحوث الزراعية وكما أشرت من قبل فإن الحديقة تعرضت لأغرب حالة استيلاء واغتيال من أشخاص مجهولى الهوية طردوا الباحثين والخبراء الزراعيين وسائر العاملين وادعوا أنه تم بيع الحديقة إلى جهة سيادية؟!!
وتوالت الردود أو المفاجآت وأولها أنه لم يهتم بالرد وزارة الزراعة ولا مركز البحوث الزراعية الذى تتبعه الحديقة البحثية وأول ما جاءنى ردا على ما نشر كان من د. غريب البنا مدير معهد بحوث البساتين الأسبق الذى أضاف فى تأكيده على ما تعرضت له الحديقة أنه قدم به بلاغا للنائب العام 2011 تحول إلى قضية لدى المستشار أحمد إدريس برقم 571 لسنة 2011 وأضاف د. غريب فى رسالته أنه من الأشياء المهمة التى علم بها أن المزرعة بيعت لأخت وزير شهير سابق.
فى أقوال أخرى أنها بيعت للأمن القومي؟!! وتوالت الردود من خبراء زراعيين أخطر ما فيها أن ما حدث للحديقة تضمه أكثر من قضية من بينها القضية 1882 لعام 2011 والمقدم بها البلاغ 1828 بتاريخ 20/2/2011 وبلاغات إلى النائب العام ضد وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة وبلاغ للنيابة الادارية بالاسكندرية برقم 646 بتاريخ 17/2/2011 وتم تحويلها للقضية رقم 53 لسنة 2011 ثم القضية رقم 530 لسنة 2012 الدائرة السادسة بالاسكندرية وبلاغ لنيابة الأموال العامة بالاسكندرية برقم 9 لسنة 2011 ولتزداد المأساة وضوحا.. مأساة بيع أخصب أراضينا الزراعية وأراضى المزارع والحدائق البحثية لكيانات مجهولة كل المعروف عنها أنها قادرة وصاحبة نفوذ؟!! وأن الجريمة لا تتوقف على الحديقة النباتية بالمعمورة بل سبقتها أراض أخرى لا تقل أهمية وخطورة وخصوبة. كتب لى المهندس أحمد البنا الخبير المصرى بالزراعة والمياه فى السودان بأن قطعة أرض أخرى تابعة لمحطة بحوث الجمعية الزراعية فى الاسكندرية أيضا استولى عليها وزير زراعة سابق ونزع ملكيتها من مركز البحوث الزراعية وقام بردمها بالحجارة بادعاء اقامة أسواق للمحاصيل الزراعية بالاضافة إلى 15 جمعية زراعية بالإسكندرية منها 12 جمعية قرب أبيس وثلاث جمعيات فى منطقة الاسكندرية وبعضها كان فى المعمورة. كلها قضى عليها تماما ولم يتبق بها فدان صالح للزراعة وإمتلأت بالمبانى بالإضافة إلى مزرعة تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى كان يطلق عليها مزرعة أبيس التدريبية ومساحتها 176 فدانا وأن الفدان بيع ب 250 ألف جنيه بينما كان هناك فى نفس التوقيت عرض آخر لشراء الفدان بمبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه أى سعر بيع المزرعة قدر ب 3 مليارات جنيه بينما بيعت ب 51 مليون جنيه؟!!
هذه الوقائع الخطيرة بالتصرف بالبيع فى أراضى منفعة عامة محظور التصرف فيها بأى شكل من أشكال التصرف وتدمير ما فوقها من زراعات نادرة والتى تحولت إلى قضايا أمام النائب العام لم يجد فيها مسئول بوزارة الزراعة ما يستحق الرد لا وزير الزراعة ولا مركز البحوث الزراعية الذى تتبعه الحديقة النباتية بالمعمورة؟!! ومن هم أصحاب النفوذ القادرون قبل ثورة 25 يناير 2011 وبعدها على اسكات الجميع ومواصلة استخدام اسم مؤسسة سيادية ولماذا لم تتحرك البلاغات والقضايا التى تعود إلى أوائل عام 2011؟!! وهل ما كان مفروضا قبل ثورة المصريين 25/ 30 بقوة وفساد تحالف الثروة والسلطة هل هذا النفوذ مازال قادرا على فرض ارادته وسطوته حتى الآن؟!
علامات الاستفهام والتعجب التى امتلأت بها السطور والمقالات السابقة هل يقدم لها الإجابة معلومة عابرة وردت فى الانفراد الصحفى المهم الذى قدمته صحيفة الوطن الاثنين 9 فبراير الحالى يوم الأحداث الدامية والمؤسفة على أبواب استاد الدفاع الجوى التى حملت مسئولية المأساة إلى التدافع الشديد بين المشجعين دون أن يدين أحد كل المسئول عن الأسباب التى أدت إلى التدافع وقتل هذا العدد من الشباب.. وأعود إلى ما جاء فى نفس الصدد عن الحسابات السرية للمسئولين ورجال الأعمال المصريين فى سويسرا وأشار إلى وزير شهير من أقطاب النظام الأسبق باعتباره الأول على قائمة الملايين التى تم اخفاؤها وفى نفس التحقيق ورد اسم شقيقته الذى تردد اسمها فى صفقة بيع أراض وحديقة محظور بيعها وأشار التحقيق الاستقصائى إلى أن شقيقة الوزير السابق تمتعت بنفوذ قوى داخل مؤسسة الرئاسة على عهد الرئيس الأسبق ليس فقط بسبب علاقتها الوثيقة بزوجته ولكن أيضا لأن زوجها كان من كبار العاملين بالمؤسسة!!
مرة ثانية إذا كان هذا صحيحا وإذا كان ممكنا قبل الثورة فكيف يستمر بعدها؟!! وكيف نعرف إذا لم تكن هناك معلومات وإجابات توضح وتكشف لأصحاب الثورة حقيقة ما يجرى لأخصب أراضيهم وكيف نفسر الصمت الكامل للمسئولين ومعنى ما حدث للحديقة النباتية ومازال يحدث حتى الآن؟!! وإذا كنا عاجزين عن استرداد ما نهب وهُرب من أموال للخارج فالأرض بين أيدينا والوقائع كلها تقول إن ما حدث كان خارج وضد واعتداء على القوانين ويجب اعادة الأرض المخصصة للمنفعة العامة إلى وضعها القانونى الصحيح وحمايتها وحماية العاملين فيها.
هل يمكن أن توجد حرب حقيقية على الفساد ولا تكون المواجهات الأولى لمن حاولوا استمرار استغلال اسم ونفوذ مؤسسة الرئاسة وما كان من طبائع الأمور قبل انفجار الشعب وغضبه وثورته الوطنية 25/ 30 والمستحيل أن تمتد آثاره بعدها.. وأثق أنها ستبادر إلى اتخاذ جميع إجراءات التصحيح وتقدم نموذجا يليق باسم مؤسسة الرئاسة.
نقلا عن "الاهرام" المصرية