جرائم الزراعة لن تسقط بالتقادم (2)

عزاء للشقيقة العزيزة المملكة العربية السعودية وللأمة كلها فى رحيل قائد ورمز كبير للأصالة العربية وللشجاعة والصلابة التى تتجلى وسط أزمات ومحن الأمم، لتجمع وتوحد الصفوف والقوى والمواقف لمواجهة وإجهاض ما خُطط وجُهز من مخططات اجتياح وهيمنة واعادة تقسيم وترسيم بالدم لحدودها وشعوبها، ولكل ما قدم لدعم مصر وثورتها وإرادة شعبها.
أردت أن أبدأ بتحية وتهنئة للشعب العبقرى الذى بعد طول صبر وكمون واحتمال لأقسى درجات وأشكال القهر والظلم والفساد عاد يكشف عن قدراته الإبداعية فى الدفاع عن حقوقه فى الحياة والكرامة والحرية والعدالة ولقمة العيش الآمن، وكما عبر أهم نداءاته فى التحرير وفى مختلف ميادين مصر فى الأيام الأولى من بداية خروجه العظيم وثورته فى 52 يناير 1102، ثم عندما عاد يستعيد ثورته من خاطفيها فى 03 يونيو 3102، ولكن خبر نشرته بعض المواقع الاخبارية ومنها موقع فيتو فرض أن أبدأ به وأعترف بأننى لا أعرف كيف أفهمه أو أفسره أو أصدقه إذا كان تفسيرى له صحيحا وهل هو رد على مقال الاسبوع الماضى الذى تساءلت فيه للمرة الثالثة عن حقيقة بيع أراض زراعية وحديقة نباتية بحثية تمتليء بالأشجار والنخيل والنباتات النادرة وهل يسمح القانون ببيع أراض مزروعة تابعة للإصلاح الزراعى ومخصصة للمنفعة العامة وممنوع بيعها؟!.
وما هى الجهة التى امتلكت قوة ذبح القانون وطرد الخبراء والعاملين من الحديقة النباتية بالمعمورة إذا كان قد تمت جريمة البيع، كما حدث فى عديد من المزارع البحثية والمزروعة زراعات نادرة فى منطقة أبيس، وكما أشار الخبير الزراعى مهندس أحمد البنا فى المقال السابق إلى أن مزرعة أبيس التدريبية ومساحتها 671 فدانا بيع الفدان ب 052 ألف جنيه، بينما كانت هناك عروض ب 2 مليون و006 ألف جنيه للفدان، وبما يعنى أن المزرعة بيعت للمحظوظين الذين فازوا بها على حساب حقوق الشعب المصرى فى أرضه وفى زرعه بمبلغ 15 مليون جنيه، بينما سعر البيع المقدر لها هو 3 مليارات نعم موت وخراب ديار. من يحاسب من؟!!!
المهم ما هو الخبر الذى نشر نهاية الاسبوع الماضي؟... أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الاسبوعى الأربعاء الماضى من حيث المبدأ على طلب استثناء بعض الأراضى الزراعية المملوكة للهيئة العامة للاستصلاح الزراعى والواقعة فى نطاق محافظات الأقصر سوهاج الشرقية أسيوط قنا المنيا الغربية البحيرة دمياط الفيوم الاسماعيلية بنى سويف القليوبية الاسكندرية الجيزة والمحظور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3341 لسنة 6991 والخاص بحظر التصرف فى الأراضى الزراعية الواقعة داخل كردون المدن والقرى مع ضرورة التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والإسكان وتئول حصيلة البيع إلى وزارة المالية ما لم تنص قوانين أخرى على غير ذلك.
هذا الخبر الذى يستعصى على العقل تصديقه أو اعتباره صحيحا.. هل يحلل بيع أراضى الاستصلاح الزراعي.. أولا تمثل هذه الأراضى المساحة الأساسية من الأراضى القديمة الخصبة المزروعة فى مصر.. أليست حصيلة ما وزعته ثورة 32 يوليو على الفلاحين بموجب خمسة أفدنة ليتحولوا إلى ملاك لأراضيهم بعد أن كانوا هم والأراضى التى يزرعونها من أملاك السادة الملاك الكبار، ما هى موجبات بيعها بدلا من صدور قانون يجرم ما تم بيعه منها ويحاسب وينزل أقسى العقوبات بمن ارتكبوا جرائم البيع، خاصة إذا كانوا من المسئولين عن حمايتها، ثم كيف يتفق أو يستقيم أو يقبل العقل عن استصلاح ملايين الأفدنة الجديدة بكل ما يتطلبه الاستصلاح من نفقات وتكاليف وسط ظروف مصر الاقتصادية، بينما الأراضى الخصبة المزروعة بالفعل والملكية العامة والتى لا تقدر بثمن وتكونت خصوبتها خلال آلاف السنين كيف تباع هذه الأراضى ويكون على المصريين أن يدفعوا ثمن استصلاح أراض جديدة وحفر آلاف الآبار؟ ألا يعنى رفع الحظر عن بيع أراضى الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى تمادى وتمدد سرطان البناء فوق جميع الأراضى الزراعية القضاء تماما على ما تبقى من أراض صالحة للزراعة فى مصر؟!!هل شاهد أحد من مسئولى الزراعة المشهد الدامى والحزين للعمارات الشاهقة التى تستبدل بها الزراعات فى أخصب أراضى المعمورة.. وأغلبها تركها فارغة... من منحوا التسهيلات والاستيلاء على الأراضى المزروعة والبناء فوقها؟! هل سمعوا أن الأرقام الفلكية لسعر بيع الفدان الواحد بأراضى المعمورة الزراعية.. أوليسوا شركاء فى الأمر كله؟!.
هل قرأ أحد من مسئولى الزراعة تصريحات د.فاروق الباز فى الوطن الأربعاء الماضى أنه إذا استمر زحف العدوان على الأراضى الزراعية فإنه بعد مرور 381 عاما من المتوقع اختفاء الأراضى الزراعية تماما يعنى مش حنلاقى قيراط نزرع فيه وحنموت من الجوع!
وهل يستكمل تدمير ما تبقى من أراض زراعية ويقتل المصريون جوعا بقوة قانون يحمى ويقنن هذا التدمير، إذا كان خبر رفع حظر التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى صحيحا؟!!.
وهل هذه هدية المصريين فى عيد ثورتهم العبقرية..؟!
ولتتضح اكثر كوارث التدمير التى تتعرض لها الزراعة ومراكزها التعليمية والبحثية ومزارعها وحدائقها تصلنى رسالة من العاملين بمركز التدريب على الميكنة الزراعية المعمورة الاسكندرية التابع للإدارة العامة للتدريب بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي.. كتبوا لي.. لقد كتبت منذ سنوات عن المركز فى جريدة «الأهرام».. وعدت وأشرت إليه يوم الأحد 18/1/2015 وكيف تم بيع مزرعة المركز ومساحتها 176 فدانا بمبلغ 51 مليون جنيه بينما، قدر السعر المناسب للبيع ب 3 مليارات جنيه..!!
وقيل إنها بيعت لجهة سيادتة!! يتعرض المركز الذى أعدته الخبرة الألمانية والمصرية ليكون أهم مركز للتدريب على الميكنة الزراعية فى المنطقة.. وبعد بيع المزرعة التدريبية للمركز يتعرض المركز نفسه لمحاولات تجميده وإفشاله، وقد تقدم العاملون بالمركز بمذكرة لوزير الزراعة بمقترحات عديدة لإنقاذه وإعادته إلى ممارسة نشاطه الأصلى فى التدريب على الميكنة الزراعية بعد أن فشلت هذه المحاولات مع الإدارة العليا فى الهيئة.. ومرة ثانية أهمل تماما ما جاء فى المذكرة التى رفعناها لوزير الزراعة مما يفسره العاملون بأنه تمهيد لإلحاق المركز بالمزرعة وبيعه مثلها ،خاصة وقد بيعت المعدات والآلات وكانت تقدر بالملايين، علاوة على التوقف عن الانفاق وإصلاح وتجديد ما تبقى من معدات وآلات!! نحيطكم علما بأن د. عبدالغنى الجندى الذى كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسى مع من كرموا من علماء وخبراء لديه الكثير من المعلومات عن المركز، وأيضا د. زكريا الحداد الذى كان من أعضاء إدارة المركز أثناء المشروع الألماني... الاثنان لديهما وافر المعلومات عن الدور المهم الذى يستطيعه المركز فى التعليم والتدريب الزراعي، علما بأنه بعد نهاية المشروع الألمانى تقدمت عدة جهات لإعادة المركز إلى الحياة مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومركز بحوث الهندسة الزراعية.. ورفضت جميع المشروعات الأخرى لإنقاذ وإحياء دور المركز واستمرت سياسات ومخططات القضاء عليه والتهوين والتقليل من قيمة دوره فى الزراعة المصرية.
يلتمس العاملون بالمركز تشكيل لجنة من مكتب رئيس مجلس الوزراء لكشف ما وصلت إليه أحوال المركز فى ظل تبعيته للإدارة العامة للتدريب الحالية بالهيئة.
لم يعد الأمر فقط وكما يقول وزير الزراعة. فسادا فى وزارته، بل إذا صحت هذه الوقائع دمار وتدمير وبيع لأخصب الأراضى المزروعة والحدائق والمراكز البحثية والتدريبية.. تم كل هذا دون وجود قوانين تتيح ارتكاب هذه الجرائم!! فماذا سيحدث بعد صدور قوانين تشرع وتقنن البيع والشراء وتسقط الحظر بادعاء أنه فى «بعض فقط» وتتيح الاستثناء من حظر البناء فى أغلب محافظات مصر!!.
لمزيد من مقالات سكينة فؤاد