البرلمان التونسي يستأنف جلسة المصادقة على حكومة الصيد لليوم الثاني

استأنف مجلس "نواب الشعب" التونسي، اليوم الخميس، أعمال جلسته العامة الخاصة بالمصادقة على الحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد بعد أن علقت أعمالها أمس نظرًا لمداخلات النواب المتبقية والبالغ عددها نحو 70 مداخلة.
ودعا خالد شوكات، النائب عن كتلة نداء تونس (صاحبة الأغلبية) خلال الجلسة، إلى عقد جلسة استماع لحكومة مهدي جمعة قبل عملية التسليم بين الحكومتين الآفلة والقادمة.
وقال شوكات، في مداخلته خلال الجلسة العامة،: "لم لا تتفضل الحكومة المنقضية إلى المجلس لعقد جلسة تقييمية معها لتقييم مسارها والاستماع إلى رأي أعضائها واستشرافهم لمستقبل البلاد".
وناشد النائب عن نداء تونس أن "يصبح ذلك تقليدًا في المستقبل".
وقدّم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، في كلمة ألقاها أمس، في مجلس نواب الشعب التونسي، برنامجه الحكومي.
وأكد الصيد "الحرص الكامل على ضمان وتوفير عوامل النجاعة والمردودية تماشيا مع انتظارات المجموعة الوطنية وتطلعاتها وتفاعلا مع تصورات الأحزاب السياسية ومقترحاتها والمنظمات الوطنية".
وقال: "اعتمدنا بالنسبة إلى برنامج الحكومة للفترة المقبلة منهجية قوامها إقرار إجراءات عاجلة وفورية وتدابير متوسطة وطويلة المدى تقتضي إصلاحات هيكلية وعميقة سنسعي إلى أن تكون محل أوسع وفاق ممكن".
وأضاف: "كما يتصدر الإسراع بالمصادقة على القانون المتعلق بمقاومة الإرهاب في أقرب الآجال ومواصلة تمكين الوحدات العسكرية والأمنية من المعدات الملائمة لتدعيم قدراتها العملياتية وتعزيز فاعليتها وتأمين جاهزيتها برنامج عمل الحكومة المقبل".
وستحرص الحكومة الجديدة وفق الصيد على "تكثيف التعاون والتنسيق مع دول الجوار لدعم تأمين المناطق الحدودية المشتركة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
كما يتضمن برنامج الحكومة المقبلة كذلك "الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الاحتكار والمضاربة من خلال اتخاذ تدابير كفيلة بالتحكم في الأسعار وتنظيم السوق" والتي تمثل حسب الصيد إحدي الاستحقاقات الملحة.
واتفق النواب الذين كانت الأناضول رصدت آراءهم في تقرير حول تقييمهم لبرنامج الحكومة المقبلة حول ضعف وعمومية البرنامج المقدم وعدم ملامسته للواقع باستثناء عدد من نواب حركة "نداء تونس" الذين أثنوا عليه واعتبروه ترجمة واضحة لبرنامج عمله الذي من أجله انتخبه الشعب التونسي.
وفي المقابل، كان النّائبان عن كتلة "نداء تونس"، عبد العزيز القطي، وخميس قسيلة، أعلنا عن قرارهما بعدم منح صوتيهما لحكومة الصيد التي "وردت تمثيلتها ضعيفة وغير واضحة ولم تمكن النداء من أكبر عدد ممكن من الوزارات لتفيعل برنامجها على أرض الواقع".
وفي تعليق على الموضوع، قال القيادي في نداء تونس، نور الدين بن تيشة، للأناضول: "من حق هذين النائبين التعبير عن رأيِهما بكل حرية وديمقراطية وهذه مشاكل داخلية ستعالج بطريقة داخلية بين قيادات الحزب والنواب".
ونفى بن تيشة أن يكون هذا الأمر بداية لتشرذم حركة نداء تونس ولن يحدث له ما حدث لأحزاب صغيرة في السابق وستواصل في وحدة صفها كما ستحسن من مردوديتها وأدائها.
ومن المنتظر أن تتم مساء اليوم عملية التّصويت والمصادقة على حكومة الصيّد.
وكان سياسيون وبرلمانيون توقعوا للأناضول في وقت سابق أن تنال حكومة الصيد ثقة مجلس نواب الشعب بأغلبية مريحة بأصوات كل من نواب حركة نداء تونس وحركة النّهضة والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس، في حين أبدت كل من الجبهة الشعبية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي رفضها منح حكومة الصيد الثقة.
وأعلن الصيد، الإثنين الماضي، عن تشكيلة حكومته الجديدة التّي تضم 27 وزيرا و14 كاتب دولة، منهم 7 وزراء وكاتب دولة منتمين لحركة نداء تونس، و3 كتاب دولة منتمين لحركة النهضة و3 وزراء من حزب آفاق تونس و3 وزراء من الاتحاد الوطني الحر فضلا عن شخصيات مستقلة وأخرى مستقلة ذات خلفيات حزبية.