البرلمان التونسي يعلق جلسة منح الثقة لحكومة «الصيد»

علق البرلمان التونسي، مساء الأربعاء، أعمال جلسة المصادقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الصيد، على أن تستأنف المناقشة اليوم الخميس، بحسب مراسل الأناضول.
وحسب وسائل إعلام تونسية محلية، فإن أن منح الثقة للحكومة سيؤجل إلى الخميس، نظرا لعدد مداخلات النواب المتبقية والبالغ عددها نحو 70 مداخلة.
وتباينت ردود أفعال النواب التونسيون بمجلس نواب الشعب بعد عرض رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، برنامج الحكومة المقبلة، حسب مراسلة "الأناضول".
وقال النائب سالم الأبيض، عن حركة الشعب، "للآسف هذا البرنامج غير مرضي ولا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي وهو اقرب لخطبة منمقة الكلام منه لبرنامج مفصل وخطة عمل واضحة فيما يتعلق بعدة نقاط مثل الملف الأمني والإرهاب و الجبهة الحارقة الموجودة على الحدود التونسية اللبيبة وانعكاسات الجبهات في سوريا والعراق واليمن على تونس".
وأضاف الأبيض أن "الصيد لم يقدم برنامجه في المسالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مثل الإصلاح التربوي والإجراءات المُتعلقة بالتجار والبحارة والفلاحين".
كما اعتبر سالم الأبيض أن" الحكومة هي حكومة غنيمة سياسية لا غير".
وبحسب الأبيض فإن نواب حركة الشعب والبالغ عددهم 3 لن يمنحوا أصواتهم للحكومة الجديدة.
من جانبه وصف النائب المستقل عدنان الحاجي "برنامج الحكومة المقبلة بغير الواقعي والفضفاض الذي يفتقر إلى نقاط إجرائية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وأن ما قدمه الصيد هزيل وضعيف جدا، على حد قوله.
وأوضح قائلا "الخطاب اعتمد على التسويف وورد مماثلا لخطابات الحكومات السابقة وحتى لخطاب بن علي (الرئيس الأسبق الذي أنهت ثورة 2011 حكمه)، كما لم يتضمن برنامجه مسائل واضحة في القضايا الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتنمية الجهات المهمشة حتى تلحق بركب التنمية".
أما النّائب فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبية (15 مقعدا) فلم يغرد خارج السرب واعتبر" البرنامج ضاربا في العمومية والنظرية".
كما رأى أن النقطة الوحيدة الاستعجالية والتي ربما تحظى باهتمام الفئات المعوزة في تونس هي فقط الترفيع في المنح للعائلات المعوزة من 30 دينار إلى 150 دينار راجيا ألا يتم سحق هذا الإجراء ونسفه في موجة الغلاء المجحفة".
من جانبه حصر الصّحبي عتيق النائب عن كتلة النهضة (69 مقعدا) تعليقه في الحديث عن "غياب كلي لمسائل من قبيل العدالة الانتقالية والحقوق والحريات وعدم الإتيان على ذكر مفردة الثورة تماما في خطاب الصيد أمام مجلس نواب الشعب".
أما محمد الطرودي النائب عن حركة نداء تونس (86 مقعدا) "أثنى على برنامج عمل الحكومة المقبلة واصفا إياه بالمميز الذي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي والذّي ترجم برنامج حزب نداء تونس الذي من أجله انتخبه الشعب".
من جهة أخرى كان كل من النّائبين عن حركة نداء تونس عبد العزيز القطي وخميس قسيلة أعلنا قبيل بدء الجلسة العامة الخاصة لمجلس نواب الشّعب أنهما قررا الامتناع عن التصويت بالثقة لحكومة الحبيب الصيد.
وأوضح القطي في تصريح ل"الأناضول" في مقر مجلس نواب الشعب أنه أقدم على ذلك نظرا "لوجود إخلالات عديدة في تركيبة الحكومة منها تمثيل نداء تونس الضعيف وغير الواضح".
ودعا رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصّيد في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب "حكومته إلى استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار من خلال مواجهة الإرهاب الذي يمثّل تحدّيا لحكومته، وإلى المسارعة بالمصادقة على قانون مقاومة الإرهاب".
كما تعهّد الصيد باتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية (لم يتطرق لتفاصيلها) فور انطلاق حكومته في العمل.
وشدّد الصيد على أنّ "العمل في المرحلة القادمة سيتركّز على توسيع محيط الصداقات وإيلاء أهمية للدبلوماسية التونسيّة وتعزيزها مع كل الدول وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دول أوروبا واسيا وإفريقيا."
وتابع أنه "من الأولويات اليوم إحاطة عائلات الشهداء بالرعاية والتكريم والمتابعة لأوضاع الجرحى والاهتمام بهم".
وكان سياسيون وبرلمانيون توقعوا في وقت سابق أن تنال حكومة الصيد ثقة مجلس نواب الشعب بأغلبية مريحة بأصوات كل من نواب حركة نداء تونس وحركة النّهضة والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس، في حين أبدت كل من الجبهة الشعبية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي رفضها منح حكومة الصيد الثقة.
وأعلن الصيد الاثنين الماضي عن تشكيلة حكومته الجديدة التّي تضم 27 وزيرا و14 كاتب دولة، منهم 7 وزراء وكاتب دولة منتمين لحركة نداء تونس، و3 كتاب دولة منتمين لحركة النهضة و3 وزراء من حزب آفاق تونس و3 وزراء من الاتحاد الوطني الحر فضلا عن شخصيات مستقلة وأخرى مستقلة ذات خلفيات حزبية.