الصيد: مواجهة الإرهاب أبرز تحد أمام الحكومة الجديدة

انطلقت اليوم بمجلس نواب الشّعب التونسي البرلمان أعمال الجلسة العامة للمصادقة على حكومة الحبيب الصيد.
ودعا رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصّيد في كلمة ألقاها خلال الجلسة "حكومته الى استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار من خلال مواجهة الإرهاب الذي يمثّل تحدّيا لحكومته، وإلى المسارعة بالمصادقة على قانون مقاومة الإرهاب".
ولفت إلى أنه "لا مجال للمسّ بمؤسسات الدولة مع ضمان حق التظاهر والاحتجاج السلمي دون إغفال أهمية حماية هيبة الدولة".
كما تعهّد الصيد باتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية (لم يتطرق لتفاصيلها) فور انطلاق حكومته في العمل.
وقال إنه "تم اتباع خيار عدم إدخال تغييرات جذرية على هيكلة الحكومة في الوقت الحالي لكن سيتم ذلك تدريجيا وسيقع اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية وتدابير متوسطة المدى تقتضي إصلاحات هيكلية على أن تكون محلّ إجماع".
وأضاف أن "تونس قاطعت نهائيا الاستبداد ولن يقصى أحد في تونس لأن تونس للجميع.
وشدّد الصيد على أنّ "العمل في المرحلة القادمة سيتركّز على توسيع محيط الصداقات وإيلاء أهمية للدبلوماسية التونسيّة وتعزيزها مع كل الدول وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دول أوروبا واسيا وإفريقيا."
وتابع أنه "من الأولويات اليوم إحاطة عائلات الشهداء بالرعاية والتكريم والمتابعة لأوضاع الجرحى والاهتمام بهم".
وكان سياسيون وبرلمانيون توقعوا للأناضول في وقت سابق أن تنال حكومة الصيد ثقة مجلس نواب الشعب بأغلبية مريحة بأصوات كل من نواب حركة نداء تونس وحركة النّهضة والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس، في حين أبدت كل من الجبهة الشعبية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي رفضها منح حكومة الصيد الثقة.
وأعلن الصيد أمس عن تشكيلة حكومته الجديدة التّي تضم 27 وزيرا و14 كاتب دولة، منهم 7 وزراء وكاتب دولة منتمين لحركة نداء تونس، و3 كتاب دولة منتمين لحركة النهضة و3 وزراء من حزب آفاق تونس و3 وزراء من الاتحاد الوطني الحر فضلا عن شخصيات مستقلة وأخرى مستقلة ذات خلفيات حزبية.