100 مليون دولار خسائر الطيران الخاص في 2014

قال يسرى عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، إن خسائر شركات الطيران المصرية الخاصة تعدت بنهاية العام الماضي، 100 مليون دولار بارتفاع 33 % مقارنة بعام 2013 والذى وصلت الخسائر فيه إلى 75 مليون دولار.
وأضاف عبد الوهاب في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن السوق المصري يعمل به حاليا 13 شركه طيران خاصة، تمتلك ما يقرب من 20 طائرة.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، أن سبب زيادة خسائر شركات الطيران الخاصة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، يرجع لانخفاض أعداد السياح بسبب حظر السفر لمصر والذي أصدرته عدد من الدول الأوروبية والآسيوية وهو ما انعكس على تراجع حركة الحجوزات، وخاصة في الطيران الاقتصادي أو بنظام الشارتر (الطيران غير المنتظم)، وهو الأكثر انتشارا بين الشركات الخاصة، لأن صناعة الطيران مرتبطة في المقام الأول بحركة السياحة.
وأضاف أن هذا يأتي بالإضافة لمعاناة شركات الطيران الخاصة من احتكار مصر للطيران لتسيير رحلات من مطار القاهرة الدولي، وعدم السماح لشركات الطيران الخاصة بتنظيم مثل هذه الحلات من مطار القاهرة الدولي الى أي مكان آخر.
وارتفعت أعداد السائحين الوافدين إلي مصر بنسبة 1% خلال الفترة من يناير الماضي، وحتي أكتوبر الماضي، عن نفس الفترة من العام الماضي،.
وبلغ إجمالي عدد السائحين نحو 8.197 مليون سائح خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري، مقابل 8.113 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.
وقال عبد الوهاب إن شركات الطيران الخاصة ترغب في أن تصدر الحكومة المصرية قرار يسمح لها بدفع ثمن وقود الطائرات بالجنيه المصري بدلا من الدولار، بشكل دائم بدلا من إصدار قرارات مؤقته تجدد كل 3 أو 6 شهور، مشيرا إلي أن شركات الطيران الخاصة مصريه، ولا يعقل أن نشتري الوقود بالدولار ودخل الشركة من بيع التذاكر للركاب يأتي بالعملة المحلية.
وأضاف في تصريحاته لوكالة الأناضول، أن وزارة البترول المصرية سمحت للشركات بشراء الوقود بالجنيه المصري على مدار عام ونصف العام تنتهي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014 وحتى الان لم يجدد هذا القرار.
وذكر أن وزارة البترول تسمح للشركات بدفع ثمن الوقود بالجنيه بدلا من الدولار لمدة معينه تتراوح من 3 الى 6 أشهر، وعند انتهاء المدة تكرر الشركات مطالبتها بتجديد القرار مرة أخرى.
وقال نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، إن هناك عدد من مطالب شركات الطيران الخاصة لتطوير الصناعة من بينها ضرورة موافقة وزارة الطيران المدني المصرية على تطبيق سياسيه الأجواء المفتوحة، وإطلاق العنان لشركات الطيران الخاصة لتنظيم رحلات من مطار القاهرة.
واتفاقية الأجواء المفتوحة والتي توقع عادة بشكل ثنائي بين الدول، تسمح لخطوط الطائرات الوطنية أو المحددة من قبل الدولتين بالقيام برحلات منتظمة على أي مسارات في الدول التي توقع على الاتفاقية، وبأي سعات، وبأي نوع منالطائرات، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة.
وأضاف عبد الوهاب أن السماح لشركات الطيران الخاصة بتشغيل رحلات من مطار القاهرة سيسهم بشكل سريع فى تنشيط السياحة من مصر إلى أى دولة اخرى و العكس، وسيخلق مناخ من التنافسية بين الشركات بما يصب فى صالح الراكب المصرى الذي سيجد أمامه مجموعه متنوعة من الشركات والاختيارات للسفر تناسب ظروفه واحتياجاته.
وقال سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران (حكومية) الخميس الماضي، إن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية (الناقل الرسمي) تستهدف تحقيق ربح أو الوصول إلي نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات خلال العام المالي القادم 2015 / 2016، وذلك بإجراء بعض الإصلاحات السريعة لإيقاف نزيف الخسائر المتراكمة علي مدار الثلاث أعوام المالية السابقة منذ 2011 والتي بلغت 10.11 مليار جنيه ( 1.41 مليار دولار).