فتح سماء مطار القاهرة دعوة للسيطرة على أجواء الطيران المصرى

عندما بدأت باقورة مقالاتى «همسة طائرة»، في نافذة علي المطار بالحديث عن الشركة الوطنية «مصر للطيران» وضرورة الوقوف معها ضد أية محاولات للانقضاض عليها،
تلقيت وقتها العديد والعديد من الرسائل والاتصالات التي تستفسر عن السبب وراء البدء ب«مصر للطيران»، ووقتها كانت الإجابة لأن مصر للطيران هي جزء أصيل من مصر الحبيبة، وما يحاك للوطن من مؤامرات للنيل منه، هو ما يحاك بالمثل للشركة الوطنية التي كانت ومازالت وستظل تدعم الاقتصاد الوطني المصرى رغم الظروف والخسائر التي تعرضت وتتعرض لها، وما قلته وكتبته منذ شهور وإبان حكم الإخوان لمصر أكدته الأيام والأحداث، فالدعوة لتحرير الأجواء وفتح السماوات ما هي إلا دعوة لإضعاف شركات الطيران الوطنية وعلي رأسها مصر للطيران، ليس ذلك فقط، بل الانقضاض علي مطار القاهرة الدولى، هذا المطار المحورى في أفريقيا والشرق الأوسط ليصبح مطارًا عاديًا ويصبح غيره من مطارات أخرى بالمنطقة نقطة ارتكاز وتوزيع للرحلات إلي الشرق الأقصى وأفريقيا، وهو الدور الذي يلعبه مطار القاهرة الدولى.. وفتح سماء مطار القاهرة هو ما وقف وزراء طيران سابقون ضده ويواجهه بشراسة وهجوم ضار عليه المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدنى الحالى، من قبل فئة محتكرة تريد مصالحها الخاصة دون أن تفهم الأبعاد الدولية وراء هذا القرار علي حساب الوطن ويبدو أن المخطط الإخواني الذي بدأ منذ تولى الجماعة الإرهابية مقاليد الأمور في وزارتى الطيران المدني والسياحة إبان حكم المعزول مازالت أذياله تلعب وتريد الانقضاض علي مرفق الطيران المدني باعتباره قطاعًا استراتيجيًا في مصر، والسيطرة عليه هي سيطرة علي أجواء مصر ولا أفهم الهجوم غير المبرر الذي مارسه وزير السياحة «هشام زعزوع» ضد وزارة الطيران في مؤتمر الأقصر للسياحة إلا انسياق من الأول وراء أطماع فئة من وكلاء السياحة والسفر تدير مخططاً دولياً للانقضاض علي هذا المرفق الاستراتيجى تحت دعوي تحرير الأجواء وفتح السماوات ونذكر المطالبين بذلك عندما تم فتح الأبواب على مصراعيها للسياحة الإيرانية، فضلاً عن الضغوط التي تمت ممارستها وقتها من شركات سياحة ووكلاء سفر لفتح مطار القاهرة من شركات سياحية ووكلاء سفر لفتح مطار القاهرة أمام السياحة الإيرانية لأسباب وضح بعد ذلك أنها سياسية وليست سياحية، هذا بخلاف الضغوط التي مورست لفتح مطار القاهرة أمام رحلات الدوحة واسطانبول دون العودة لاتفاقيات النقل الجوى الموقعة مع سلطة الطيران المدني المصرى بما يخالف قوانين الطيران، وذلك كان بهدف نقل ركاب مطار القاهرة إلي مطارات قطر وتركيا، وكان ذلك وقت حكم الإخوان، وهو ما لا نفهمه الآن من مطالبة وزارة السياحة بفتح سماء مطار القاهرة، لكن هناك يداً تلعب لوضع يدها علي مصر لصالح تنظيم دولى فشل في السيطرة علي الأم الكبيرة مصر، وعاد ليلملم أوراقه ومخططاته ويبدأ من جديد ولتكن الانطلاقة من بوابة مصر الرئيسية مطار القاهرة الدولي الذي يحمل رسالة «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» لتعبث يد الإرهاب به، ثم الانقضاض علي الشركة الوطنية «مصر للطيران» التي تحمل اسم مصر وعلمها وتطير محلقة في سماوات العالم ترفع اسم مصر عاليًا، فكيف يكون ذلك؟ وهو ما يزعج المتربصين بمصر، وليكن القضاء علي الشركة الوطنية والمطار المحورى بدعوي جلب السياحة، فعفوًا أيها السادة لا تعلقوا فشلكم في جلب أفواج سياحية علي حساب مصلحة مطار محورى تضاهى سمعته مطارات العالم ومهما كان العائد المادى من رسوم الإيواء والهبوط للطائرات عند تحرير سماء مطار القاهرة بشكل كامل، فإن ذلك لن يوازى سمعة هذا المطار كونه المطار المحورى في أفريقيا والشرق الأوسط، منهيًا عن انهيار الشركة الوطنية «مصر للطيران» والشركات الوطنية الأخرى وهو ما يريده التنظيم الدولى للإخوان وتطبقه فئة لا تفهم في السياسة الخارجية أكثر من كونها أنها يجب أن تخدم علي مصالحها الخاصة حتي ولو كان ذلك علي حساب الوطن، فالحقيقة يا سادة التى تؤكدها الأرقام منذ زمن طويل أن جميع المطارات المصرية وعددها 23 مطاراً مفتوحة بنسبة 100٪، ومصر من أكثر الدول تطبيقًا لنظام السماوات المفتوحة، حيث استقبلت 14.7 مليون سائح في 2010 وكانت نسبة مصر للطيران من هذه الحركة لا تتجاوز 8٪ ومعظم الحركة كانت تتم علي الشركات الأجنبية وشركات الشارتر ومنخفضة التكاليف وذلك لتركيز مصر للطيران علي مطار محورى واحد وهو مطار القاهرة، هذا بجانب ما قامت به وزارة الطيران المدني من قرارات لفتح السعات لمطارات الجذب السياحي لزيادة الحركة السياحية الوافدة وقامت بتقديم العديد من الحوافز لشركات الطيران، ومنها تخفيض أو إعفاء شركات الطيران العالمية والعربية من رسوم الإيواء والهبوط في مطارات المدن السياحية الأقصر وأسوان وأبو سمبل وأسيوط والتي تتخذ من هذه المطارات قواعد base لها، ونسبة 75٪ من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات الأقصر وأسوان وأبو سمبل وأسيوط وتخفيض 50٪ من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسي مطروح، أضف إلي ذلك تقديم حوافز لشركات الطيران العاملة بالمطارات في المدن السياحية، وذلك بنسب تصل إلي 60٪ علي إجمالي عدد الركاب، ليس علي الزيادة السنوية في عدد الركاب كما كان متبعًا من قبل.
وعلي جانب آخر، فإنه علي الرغم من التشغيل المكثف من جميع دول الجذب السياحي إلي منطقة الخليج وكذلك التشغيل المكثف للناقلات الخليجية إلي مصر والذي يطرح سؤالاً لماذا لم تقم ناقلة خليجية واحدة بتشغيل ولو رحلة واحدة أسبوعية لأي من مدن الجذب السياحي؟ والإجابة أن هذه الناقلات لا تهتم بتدفق الحركة السياحية لمصر ولا تستثمر من أجل هذا الهدف وإنما استثمارها يكون لتنمية مطاراتها المحورية عن طريق «شفط» الحركة من مطار القاهرة إلي مطاراتها المحورية، لذلك فهي لا تهتم بفتح جميع المطارات المصرية وينصب اهتمامها علي مطار القاهرة للاستحواذ علي الحركة الخارجة من القاهرة وكذلك علي المطارات الإقليمية المصدر للعمالة مثل الإسكندرية وأسيوط وسوهاج.. كما أن مطار القاهرة ليس مطارًا مغلقًا، حيث إنه يطبق نظام السماوات المفتوحة مع العديد من الدول التي تعطينا نصيبًا عادلاً من الحركة الوافدة، كذلك فإن مطار القاهرة يسمح بوصول طائرات الشارتر التي تقل مجموعات سياحية «علي غير الاعتياد السائد» شريطة ألا تقوم تلك الشركات ببيع تذاكر فردية داخل السوق المصرى.
ونحب أن نشير إلي أن سعة المطارات الإقليمية المهمة الآن تبلغ 23 مليون راكب في العام الواحد، ومطارا شرم الشيخ والغردقة فقط تبلغ سعتهما الآن 4.5 مليون راكب، وستصل هذه السعة في مايو القادم 31 مليون راكب وهو عدد أكبر بكثير من عدد السياح المتوقع بعد عودة الحركة السياحية فلماذا الإصرار إذن علي فتح مطار القاهرة دون ضوابط؟!
وهل امتلأت المطارات الأخري السياحية بالسياح حتي نفتح مطار القاهرة والتي هي أقل المدن جذبًا للسياحة في الوقت الراهن كما ساهمت المشاريع والاستثمارات التي بذلتها وزارة الطيران المدني المصرى في مجال المطارات فى النهوض بحجم الحركة الاستيعابية لمطارات الجمهورية وتم التخطيط لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية لتصل إلي 75 مليون راكب مع انتهاء مشروعات التوسع الحالية بها.. دائمًا وللأسف ما يتشدق بعض المسئولين من أن مصلحة الاقتصاد القومي فوق كل اعتبار، وهذا أكيد ولا جدال عليه وتطبقه وزارة الطيران المدني وابنتها البكر «مصر للطيران» بنسبة 100٪ فمصر للطيران شركة مملوكة للشعب وتدر دخلاً سنوياً قدره 16 مليار جنيه أكثر من 60٪ من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة ولنا أن نتخيل أين ستذهب هذه العملة الصعبة في حالة فتح مطار القاهرة دون ضوابط؟! وأول المضارين من ذلك هي الشركات المصرية الخاصة التي لا تقوى علي المنافسة مع الشركات المنخفضة التكاليف التي ستغزو مطار القاهرة في حالة فتحه دون ضوابط ونعيد ونؤكد أن مصر للطيران ليس لديها أي أفضلية احتكارية حتي في مواسم الحج والعمرة والتي انقسمت النسبة فيها في العام الماضى علي سبيل المثال إلي 34٪ للشركات الخاصة و35٪ مصر للطيران و31٪ الخطوط السعودية مع الأخذ في الاعتبار عدد الأسطول الذي تمتلكه مصر للطيران مقارنة بجموع أساطيل الشركات الخاصة.
ولأن صناعة النقل الجوى من بين أكثر القطاعات المقيدة والمنظمة حفاظاً علي سيادة كل دولة وحقوقها فهي تخضع لتنظيمات وقوانين سواء اقتصادية أو إدارية، فالتحرير وسيلة وعملية متكاملة وليست غاية في حد ذاتها، فالهدف وهو توفير البيئة المواتية التي يستطيع فيها النقل الجوى أن ينمو ويزدهر بطريقة منتظمة تتسم بالكفاءة والاستدامة دون المساس بمصالح أي من الأطراف المرتبطة بالنقل الجوى والدليل علي ذلك ما اتخذته كبري دول العالم من إجراءات مسبقة للفتح مع تطبيقه علي مراحل وفقاً لخطط مدروسة، فعلى سبيل المثال بدأت المملكة المغربية في تنفيذ سياسات السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبى عام 2006 مما ألزم الخطوط الجوية المغربية بضرورة التفكير السريع وانتهاج استراتيجية جديدة لمواجهة الموقف، حيث أصبحت في منافسة شديدة مع شركات الطيران منخفضة التكاليف LCCS.
والجدير بالذكر أن الحكومة المغربية عام 2011 دعمت الخطوط المغربية بمبلغ 193 مليون دولار أي حوالى مليار و400 مليون جنيه كدفعة أولى لدعم مركزها المالي المتأثر بزيادة المنافسة وارتفاع أسعار الوقود مع إعادة هيكلتها والتخلي عن 30٪ من العمالة وعرض 30٪ من أسهمها للبيع كخطوة أولى مخصصة للشركة وهي أمور لا تتم مع مصر للطيران.
وأخيراً فإن الدول الأجنبية التي تطبق السماوات المفتوحة مثل ألمانيا نرى أن الناقلات الألمانية تضغط علي الحكومة من أجل عدم السماح للناقلات الخليجية مثلاً بزيادة السعة وكذلك رفضت الحكومة الكندية السماح للقطرية والاتحاد بزيادة عدد الرحلات من أجل حماية الناقلات الوطنية في حين يعتمد الكثير من الدول علي الاتفاقيات الثنائية للمطارات المحورية وهو ما تطبقه دول مثل إنجلترا علي مطار هيثرو ودولة مثل فرنسا علي مطار شارل ديجول وهو بالضبط ما يحدث في مطار القاهرة الآن.
ويكفي أن نقول، إن مطار القاهرة استقبل 15 مليون راكب منهم 2 مليون سائح خلال عامى 2012، 2013 نصيب مصر للطيران منهم 30٪ فقط حققوا لخزينة الدولة 15 مليار جنيه.. وشهادة حق لابد أن نقولها إن سياسة فتح السماوات قد تحقق بلا شك منافع وفوائد متعددة بالدول التي تنتهج تلك السياسة وفقاً للدراسات والخطط، لكن في ظل غياب التخطيط والاستعداد المطلوب قد تؤدى إلي نتائج سلبية تضر بمصلحة الشركات، فالعائد الناتج عنها لابد أن يكون قيمة مضافة، وليس مجرد نقل لقيمة من قطاع إلي آخر مع قيمة إجمالية سلبية فتحرير حريات النقل الجوي يتم من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة وهي تعني تبادل الحقوق والمنفعة بما لا يضر بمصالح أي جانب ولابد أن يتم ذلك وفقاً لدراسات مع تحديد الأرباح والخسائر المحتملة، والأمر الذي لا شك فيه مطلقاً أن مصر قامت بتحرير جميع مطاراتها أمام التشغيل المنتظم، وذلك حتي من جانب واحد في حين أن جميع الدول المنادية بتحرير الأجواء تلجأ ذلك علي المستوي الثنائى، فالمطارات جميعها المصرية مفتوحة حتي أمام الدول التي لا تطبق السماوات المفتوحة مع وجود استثناء وحيد وهو مطار القاهرة، وعلي الرغم من ذلك نجد وزارة الطيران عازمة علي المضي قدمًا في تطبيق سياسة التحرر التدريجى لحريات النقل الجوى علي المستوي الثنائى مع الدول وفقاً لأولويات تضمن تحقيق المنفعة المتبادلة.