أسبانيا ترفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد في 2011

مدريد: أعلن خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، رئيس الوزراء الأسباني أن حكومته سترفع الحد الادنى للراوتب ومعاشات التقاعد في عام 2011 في خطوة تهدف إلى مساعدة شريحة المتضررين من الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ اكثر من عامين.
وقال ثاباتيرو في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في مؤتمر صحفي إنه سيتم رفع الحد الأدني للأجور بنسبة 1.13%، فيما سيتم رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 2.3%، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومته لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وأضاف أن عام 2010 كان عاماً "صعبا جدا" على اقتصاد بلاده، متوقعا ان يكون عام 2011 عام تحول وانتقال من الركود الاقتصادي الى الانتعاش والازدهار وان يشهد الناتج المحلي الاجمالي انتعاشا ملحوظا في الربع الاخير من العام الجاري بعد الركود الذي عاشته البلاد في الربع الثالث من هذا العام.
وذكر ثاباتيرو ان النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة سيكون "بطيئا وضعيفا" لان البلاد لاتزال تواجه صعوبات وتحديات كبيرة ولاسيما نسبة البطالة العالية التي بلغت 20% من اليد العاملة الاسبانية، مشيراً إلى أن بلاده ستكون قادرة على خلق مزيد من فرص العمل في النصف الثاني من العام المقبل مما سيعزز النمو والنشاط الاقتصاديين.
وشدد على اهمية تطبيق جميع الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها الحكومة واستكمال الخطط الرامية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الاسباني والتي تتمثل في اصلاح نظام المعاشات التقاعدية واصلاح سوق العمل والادارة الحكومية والنظام المالي الاسباني وتعزيز التعاون الاقليمي.
وشهد الاقتصاد الاسباني الذي يعد خامس اقتصاد في الاتحاد الاوروبي ركودا خلال النصف الثاني من عام 2008 بسبب انفجار الازمة المالية العالمية فيما رافقه حالة تحسن في الربع الاول من هذا العام بلغ 0.1% من الناتج المحلي الاجمالي و0.2% في الربع الثاني لكنه لم يسجل اي نمو في الربع الثالث.
يذكر ان الحكومة الاسبانية اتخذت مع بداية الشهر الجاري مجموعة من التدابير الاقتصادية تشمل تخفيضات ضريبية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق قانون الاقتصاد المستدام وخصخصة شركة الملاحة الجوية والمطارات الاسبانية الرئيسية في محاولة لتسريع النمو الاقتصادي والحد من العجز في ميزانية الدولة والحد من اثار الازمة الاقتصادية.