أسبانيا تقر قانون رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما

أقر مجلس النواب الاسباني اليوم وبشكل نهائي قانون إصلاح نظام المعاشات الذي يقتضي رفع سن التقاعد من 65 عاما إلى 67 عاما والذي يعد أحد أكثر القرارات الاقتصادية إثارة للجدل في البلاد.
وقد وافق المجلس على القرار وعلى التعديلات ال40 التي أدخلها مجلس الشيوخ على قانون ” التحديث والملاءمة لنظام التأمين الاجتماعي” الذي ينص على رفع عدد الأعوام التي يتم حسابها لتحديد قيمة معاش التقاعد من 15 إلى 25 عاما.
وينص القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2013 على تقاعد الأفراد في سن 67 عندما يكون ساهموا لمدة 37 عاما في نظام الضمان الاجتماعي فضلا عن إمكانية تقاعدهم وحصولهم على الحد الأقصى من المعاشات في سن ال65 عندما يكونوا قد ساهموا لمدة 38 عاما ونصف.
وينص ايضا على رفع سن التقاعد المبكر الى 63 عاما مقارنة بالمطبق حاليا عند 61 عاما في حال تسديد تأمينات اجتماعية مدة 33 عاما.
ويتضمن القانون الذي كانت الحكومة الإسبانية أقرته في مارس الماضي بعد توصلها لاتفاق مع أرباب العمل والنقابات العمالية تحسين معاشات الأرامل والأيتام إلى جانب الاعتراف بالوقت الذي تقضيه النساء في رعاية أطفالهن والشباب الذين ينجزون فترات تدريبية ضمن المدة المحتسبة للمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وكان رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو اعتبر في وقت سابق ان الهدف من اصلاح نظام المعاشات التقاعدية هو ضمان الاستقرار المالي ودعم النظام الاقتصادي الاسباني ليكون اكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات المقبلة في ظل التغيرات الديمغرافية التي تشهدها البلاد.
وقد اثار القانون الذي اتخذته الحكومة ضمن اطار تعزيز النظام الاقتصادي الاسباني ليكون اكثر قدرة على تخطي العقبات والتجاوب مع متطلبات المستقبلية جدلا واسعا في الاوساط السياسية التي وصفت القرار “بخيانة للقواعد الاجتماعية” وسخطا كبيرا في الاوساط الشعبية”.