126.5 مليار يورو ميزانية الاتحاد الأوروبي العام المقبل

126.5 مليار يورو ميزانية الاتحاد الأوروبي العام المقبل
محيط - سالي العوضي
أقر مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي مشروع ميزانية الاتحاد الجديدة للسنة المالية 2011 والتي بلغت 126.52 مليار يورو، وجاء في بيان للمجلس الذي يمثل 27 حكومة اوروبية ان الموافقة ستمهد الطريق للاعتماد النهائي لميزانية العام المقبل قبل نهاية العام الحالي.
وقد أعلن البرلمان الأوروبي أنه سيصوت على ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2011 في جلسته التي ستعقد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية يوم الأربعاء المقبل بعد مناقشتها في اليوم السابق.
يشار إلى أنه في حال موافقة البرلمان الأوروبي رسمياً على قرار المجلس فسيتم النظر في ميزانية العام المقبل 2011 لاعتمادها.
ومن جانب آخر، دعا جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي الحكومات الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ خطوات حاسمة لخفض العجز العام ولا سيما في عامي 2010 و2011، مشدداً على ضرورة توضيح جميع دول منطقة اليورو أن خطط اعمالها الهادفة إلى خفض العجز في الميزانية العامة خلال الفترة المقبلة ترتكز على تدابير حازمة وسياسات اقتصادية تقشفية واصلاحات هيكلية مهمة في النظام الاقتصادي والانتاجي من شانها ليس فقط تعزيز الاستقرار المالي وانما تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة.
وفيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالاقتصاد الأسباني، أشار تريشيه إنه يتوجب على اسبانيا تعميق الاصلاحات الهيكلية في كل من سوق العمل ونظام المعاشات التقاعدية لكسب المصداقية في الاسواق لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف تريشيه في اختتام الاجتماع الخامس لنظام اليورو والبنوك المركزية في أمريكا اللاتينية أن اسبانيا تعد واحدة من الدول التي تقدمت باداء اقتصادي متميز فاق التوقعات الاولية محققة تقدم ملحوظ، مشيراً إلى أن الاقتصاد الاسباني أصبح أكثر توازناً وانضباطاً ويتوجب متابعة مسيرة الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الاسبانية في ظل الأزمة الاقتصادية.
ومن جانبه، قال هيرمان فان رومبوي، رئيس المجلس الأوروبي إن رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو تصدى بشكل حازم للازمة الاقتصادية التي عانتها بلاده واتخذ تدابير لخفض العجز العام وتحفيز نمو الاقتصاد الاسباني.
وذكر أن منطقة اليورو تتميز بقاعدة صلبة ودعائم اساسية متينة وان مشاكلها تنبع من الخلافات بين الدول الاعضاء، مؤكداً أنه يتم الآن البحث عن سبل تعزيز التقارب بين السياسات الاقتصادية والنقدية لمختلف الدول لاسيما أن اليورو هو مصير مشترك لابديل له ولا عودة بعده إلى الوراء.
مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس
وكان دومينيك ستراوس كان، مدير صندوق النقد الدولي قد نفي في تصريحات له أن تكون العملة الأوروبية الموحدة "يورو" في خطر، مشيراً إلى أن وجود اتحاد عملة غير كاف في حد ذاته بل يتطلب الاقتصاد الأوروبي تنسيقاً في السياسية الاقتصادية، حيث تميل الدول إلى البحث عن حل انفرادي اثناء الأزمات في حين أن التعاون والحلول الجماعية هي المخرج الرئيسي.
يشار إلى أن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي أقروا خلال اجتماعهم تقديم مساعدة مالية تصل قيمتها إلى 85 مليار يورو لايرلندا لانقاذها من الانهيار الاقتصادي.
وقال الوزراء في بيان:" إن خطة الانقاذ مبنية على أساس وجود برنامج للتفاوض مع السلطات الايرلندية من قبل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي جنباً إلى جنب مع البنك الأوروبي المركزي".
وأشار البيان إلى أنه سيتم منح قروض تصل قيمتها الى 22.5 مليار يورو في اطار الية الاستقرار المالي الأوروبي كجزء من حزمة ال85 مليار يورو، كما سيتم استخدام 10 مليار يورو فورا لاعادة رسملة البنوك الايرلندية مع 25 مليار يورو احتياطي للطوارىء، إضافة إلى أنه سيتم استخدام 50 مليار يورو لتغطية الاحتياجات التمويلية من ميزانية الحكومة الايرلندية.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي وضع شروطاً لخطة الانقاذ التي تضمنت اجراء اصلاح شامل للنظام المصرفي في ايرلندا والاصلاحات التي تعزز النمو والحد من العجز الحكومي في ايرلندا بأقل من 3% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2015 .