"دبي" تنصف دائنيها وتتعهد بسداد كامل ديونها انتهاء كابوس ديون "دبي"
محيط – زينب مكي
احمد بن سعيد آل مكتوم أعلن رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم اليوم الخميس إن حكومة دبي تعهدت بدفع 9.5 مليارات دولار كدعم مالي لإعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية،البالغة 22 مليار دولار، وذلك بعد نجاح المفاوضات التي عقدت في دبي أمس الأربعاء، بين ممثلين عن المجموعة ولجنة عن البنوك الدائنة.
ومن جانبهما أعلنت شركة "نخيل" وشركة "دبي العالمية" كل على حده عن خطتهما الشاملة لإعادة هيكلة التزاماتهما حيث تتصف بقدر كبير من الشفافية والوضوح وهما من شأنهما أن تضع الشركتين في مركز مالي جيد، وأن تمكنهما من الاستفادة المثلى من كامل إمكانياتهما التشغيلية.
ووفقا لما أوردته فضائية "العربية" اليوم أفاد الشيخ أحمد بن سعيد بأنه وبعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة فقد تم إعداد وتطوير هذه المقترحات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما، من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين.
وأكد أن حكومة دبي ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي، ستساند وتدعم هذه المقترحات وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة، حيث تعهدت الحكومة بتقديم دعم مالي مقداره 9.5 مليارات دولار كدعم مالي جديد، طيلة مدة خطة العمل، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبو ظبي والبالغ 5.7 مليارات دولار ، إضافة إلى موارد داخلية خاصة بحكومة دبي.
وأوضح بيان لحكومة دبي أن الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية تضمنت قيام الحكومة بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ 8.9 مليارات دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة.
وفي أول ردة فعل سجل سوق دبي المالي أعلى مستوى له منذ 11 أسبوعا بعد إعلان حكومة دبي عن خطة الدعم ،حيث طمأن الإعلان الذي طال انتظاره المستثمرين الذين نفذوا عمليات شراء واسعة أدت إلى ارتفاع أسهم "إعمار" العقارية بنسبة 10%، والإمارات دبي الوطني، وهو أحد البنكيين المحليين المتعرضة لمجموعة دبي العالمية، 3%، وصعد سهم "أرابتك" 5%.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 4.8% إلى 1850 نقطة، وسجلت التداولات أكثر من 860 مليار درهم، في حين قفز سهم بنك أبو ظبي التجاري 6%، في سوق أبو ظبي، مما دعم المؤشر الذي ارتفع بحوالي 1.2%. كذلك ارتفعت أسهم "الدار" و"صروح" بنسبة تجاوزت 5%.
خطة "نخيل"
وأعلنت شركة "نخيل" العقارية عن خطة شاملة لإعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة رسملة نفسها اليوم الخميس وتتيح الخطة لنخيل منح جميع الدائنين 100% من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد.
وبموجب هذه الخطة، فقد التزمت حكومة دبي ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي بتقديم مبلغ جديد تقارب قيمته 8 مليارات دولار مباشرة إلى نخيل لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها، كما اقترح الصندوق تحويل ما قيمته 1.2 مليار دولار من ديونه القائمة على شركة نخيل إلى أسهم فيها.
وسوف تسعى شركة "نخيل" للعمل مع دائنيها على التوصل إلى اتفاق حول خطة إعادة الرسملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث أن دعم الحكومة رهن بالتوصل إلى ذلك الاتفاق، إلا أن الصندوق سوف يمنح تمويلاً جديداً بقيمة 1.5 مليار دولار قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خطة إعادة الرسملة، وفقا لطلب نخيل كي تدفع لشركات المقاولات لاستكمال العمل في المشاريع قريبة الأمد.
img title="شعار شركة " height=200 src="http://10.1.1.37/mi/48/225-300/487291.jpg" width=225 align=left ? نخيل?? شعار شركة وقالت "نخيل" إنها سوف تخصص جزءاً كبيراً من الأموال التي سيقدمها لها الصندوق لاستكمال بناء المشاريع قريبة الأمد، وسوف تتمكن عندئذ من تزويد عملائها بمعلومات واضحة عن مواعيد إنجاز وتسليم تلك المشاريع.
وأضافت أنها ستواصل تزويد عملائها الذين استثمروا في مشاريعها طويلة الأجل، بخيار الحصول على تسهيلات ائتمانية تعادل 100% من قيمة الأقساط التي دفعوها، واستبدالها بمشتريات في المشاريع التي شارفت على الاكتمال، بالأسعار السائدة في السوق اليوم، وسوف يتيح هذا الاقتراح للعملاء الذين استثمروا في مشاريع الشركة طويلة الأجل، والذين لا يرغبون باستبدال عقاراتهم بأخرى في مشاريع على وشك الاكتمال، الحصول على برنامج سداد معدَّل أو الاحتفاظ بتسهيلاتهم الائتمانية القابلة للتحويل لمدة خمس سنوات. وسوف تعرض نخيل على الدائنين من مقاولين وموردين تسديد 100% من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها على الشكل التالي: تسديد 40% من قيمة تلك الأصول نقداً (استناداً إلى تقديرات القيمة المتفق عليها)، وتسديد 60% من قيمة تلك الأصول على شكل سندات قابلة للتداول في الأسواق (استناداً إلى تقديرات القيمة الراهنة) بسعر فائدة تجاري.
كما سوف يحصل كل من دائني نخيل التجاريين الأفراد قريباً على دفعة نقدية تصل إلى 500 ألف درهم. وحيث أن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى حوالي 500 ألف درهم، فسوف تتم تسوية كامل مستحقاتهم.
أما بالنسبة للبنوك الدائنة المضمونة، فأوضحت "نخيل" أنهم سوف يحصلون على 100% من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة أو الأرباح، عبر عملية إعادة جدولة وتمديد آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية القائمة بأسعار فائدة مرتبطة بسعر فائدة "إيبور/ليبور".
أما بالنسبة لحملة الصكوك، فإنه في حال حصول الإقتراح على دعم كاف، فإن صكوك نخيل التي تستحق عامي 2010 و2011 سوف تدفع في مواعيد استحقاقها المحددة.
وفيما يتعلق بالبنوك الدائنة غير المضمونة، قالت "نخيل" إنه "سوف يحصل حملة سندات نادي تسهيل إجارة الائتماني غير المضمون التابع لنخيل على نسبة 100% من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة عليها أو الأرباح، عبر تسهيلات ائتمانية جديدة، مع بقاء أي دعم ائتماني قائم ومقدم من قبل الغير في مكانه".
إضافة إلى دعمه المالي الجديد لشركة نخيل، اقترح صندوق دبي للدعم المالي تحويل قرض بقيمة 1.2 مليار دولار سبق وأن منحه للشركة إلى أسهم فيها. وسوف يقوم الصندوق بتحويل المبلغ الجديد بقيمة 8 مليار دولار إلى أسهم في الشركة مرهوناً بإتمام عملية إعادة هيكلة نخيل ودبي العالمية بنجاح.
img title="شعار شركة " height=200 src="http://10.1.1.37/mi/51/225-300/513888.jpg" width=225 align=left ? دبى العالمية?? شعار شركة خطة دبي العالمية
كما أعلنت شركة "دبي العالمية" أنها قدمت مقترحا لعملية إعادة هيكلتها إلى لجنة التنسيق التي تمثل دائني الشركة الماليين، لإعادة جدولة ما قيمته 23.5 مليار دولار من إجمالي الديون المستقلة المترتبة على الشركة كما في ديسمبر 2009، والضمانات التي التزمت بها دبي العالمية، الشركة القابضة.
وأوضحت أن المبلغ المذكور يشتمل على تمويل بقيمة 4.1 مليارات دولار قدمه صندوق دبي للدعم المالي، بهدف سداد قيمة صكوك نخيل التي استحقت في 14 ديسمبر 2009، والتي كانت تضمنها شركة دبي العالمية.
وأوضحت أن عملية إعادة الهيكلة المقترحة تخضع لموافقة دائني شركة دبي العالمية، والتي سوف تسعى الشركة للحصول عليها خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت "العربية" عن كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في شركة دبي العالمية أيدان بيركِت إن "هذا المقترح يمثل أفضل حل ممكن بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة، ويأتي في أعقاب محادثات مستفيضة أجريناها مع دائنينا، ودراسة متعمقة لأعمال شركة دبي العالمية، ودعم مالي كبير من قبل الحكومة. ويوفر المقترح للشركة مستقبلاً قوياً وفرصة زيادة قيمة أصولها على المدى المتوسط إلى طويل الأجل".
وتبلغ القيمة الإجمالية للديون غير المسددة والمترتبة على شركة دبي العالمية تجاه دائنيها، غير شاملة للمطالبات القائمة والخاصة بصندوق دبي للدعم المالي، ما يعادل 14.2 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2009.
تقترح حكومة دبي، ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي، تحويل مطالباتها للشركة وقيمتها 8.9 مليار دولار، والتي تمثل 38% من إجمالي الديون المستقلة والضمانات التي التزمت بها شركة دبي العالمية، إلى أسهم في الشركة، مما يعطي أولوية لمطالبات الدائنين الآخرين.
كما يلتزم صندوق دبي للدعم المالي بضخ سيولة نقدية تصل إلى 1.5 مليار دولار في شركة دبي العالمية، لتمويل الرأسمال العامل للشركة وسداد التزامات مدفوعات الفوائد التي سوف تترتب على الشركة جراء التسهيلات الائتمانية الجديدة التي ستحصل عليها.
سوف تحصل الجهات الدائنة الأخرى غير صندوق دبي للدعم المالي، على نسبة 100% من أصول ديونها عبر إصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة التي يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثمان سنوات.
ولا يزال نظام اللجوء إلى المحاكم الذي أقرته حكومة دبي من خلال تأسيس لجنة قضائية خاصة في ديسمبر 2009 متاحاً لحماية شركة دبي العالمية وشركاتها ودائنيها وغيرهم من أصحاب المصلحة.
