توصلت مجموعة دبي العالمية إلي اتفاق من حيث المبدأ مع دائنيها الرئيسيين لاعادة هيكلة ما قيمته 23.5 مليار دولار من ديونها. وتندرج ضمن هذا الاتفاق ذراع الشركة للتطوير العقاري، المعروفة اختصارا باسم "نخيل"، وكذلك شركة "ليميتلس". وقالت الشركة إن لجنة تنسيقية تمثل نحو 60% من الدائنين قد وقعت علي الخطوط العريضة للاتفاق، وإن الشركة لا تزال بحاجة للحصول علي تأييد بقية الدائنين قبل بدء تنفيذ الخطة. وقال آيدان بيركيت الذي أوكلت إليه مهام تقييم وتطوير وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة في الشركة إن الشركة سعيدة بأن تفوز بما وصفه "الدعم الجماعي مبدئيا" للخطة. وكانت مجموعة دبي العالمية قد اعلنت قبل أشهر أنها طرحت علي دائنيها مقترح سداد كامل ديونهم عليها مع تواريخ استحقاق جديدة. كما حصلت الشركة علي دعم مالي حكومي جديد بقيمة نحو 9.5 مليار دولار سيتم تخصيص غالبيته لانعاش شركة نخيل العقارية. وقالت دبي العالمية بعد اشهر من المفاوضات الشاقة مع الدائنين ان "الجهات الدائنة غير صندوق دبي للدعم المالي سوف تحصل بموجب المقترح علي نسبة مئة في المئة من اصول ديونها عبر اصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة التي يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثماني سنوات. وأكدت دبي العالمية ان ديونها غير المسددة بلغت 14.2 مليار دولار في نهاية 2009 ويضاف اليها 8.9 مليار دولار مستحقة لحكومة دبي ستحول الي اسهم في الشركة. وجاء ذلك في إطار خطة لإعادة جدولة نحو 23.5 مليار دولار من الديون المستحقة علي المجموعة، وكانت ديون مجموعة دبي العالمية قد قدرت في أغسطس الماضي بنحو ستين مليار دولار. ورحب صندوق النقد الدولي باعلان دبي اعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية وشركة "نخيل". وقال صندوق النقد انه يدعم مسعي سلطات دبي "لايجاد حل عادل ومنصف" لجميع الأطراف ذات الصلة. واضاف ان "من شأن نتيجة طيبة كهذه ان تمهد الطريق لتحسين مجمل أوضاع الائتمان ومناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي في دبي والامارات العربية". وكان إعلان شركة دبي العالمية العام الماضي عن طلبها مهلة من دائنيها لتسديد ديونها المستحقة يوم 25 نوفمبر الماضي أدي إلي حدوث اضطرابات في الأسواق المالية الأوروبية والمحلية. وفي ديسمبر بدأت دبي العالمية مفاوضات مع دائنيها بهدف التوصل الي اتفاق حول هيكلة ديونها، وذلك مباشرة عقب اعلان الحكومة سدادها ديون عاجلة بقيمة 4.1 مليار دولار كانت تدين بها شركة نخيل.