اتهمت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، الذي يتخذ من طبرق (شرق) مقرا له، مجموعة مسلحة تابعة لعملية فجر ليبيا بممارسة "القمع وكبت الحريات" ضد المدنيين بطرابلس، وهو ما نفاه ضابط أمن ليبي. وقالت الحكومة التي يتزعمها عبد الله الثني في بيان لها اليوم الاثنين، إن طرابلس شهدت خلال اليومين الماضيين حراكا شعبيا في الذكرى "الأليمة الأولى لمجزرة غرغور والتي راح ضحيتها 56 شهيدا وجرح فيها 458 من المدنيين مطالبين بخروج المسلحين من المدينة". وأوضح البيان أن هذا الحراك تعرض ل"القمع بقوة السلاح من قبل مجموعة مسلحة تابعة لفجر ليبيا بطرابلس". وتوعد بيان الحكومة من اتهمتهم ب"القمع" بالملاحقة القانونية قائلة: "إن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وستنال هذه المجموعات الخارجة عن السلطة الشرعية جزاءها العادل". وجددت الحكومة تعدها ب"حماية المسار الديمقراطي وتعزيزها لمبادئ دولة المؤسسات وسيادة القانون"، كما عبرت عن "دعم عمليات الجيش الليبي تحت قيادة رئاسة الأركان العامة في مواجهة الجماعات الإرهابية". وطالب البيان الشعب الليبي بمواصلة "دعمهم وتأييدهم لمؤسسات الدولة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في مواجهة المحاولات التي تسعى إلى تقويض المسار السياسي المدعوم من كافة دولة العالم ومن منظمة الأممالمتحدة". وشهدت بعض أحياء العاصمة طرابلس، أمس الأول السبت، الموافق للذكرى السنوية الأولى لأحداث "غرغور"، تمثلت في قطع طرق بإقامة سواتر ترابية وإطلاق نار عشوائي لمدة ساعات. ولم تشهد مظاهرة نظمها أهالي ضحايا حادثة "غرغور"، أمس الأول، في ميدان الجزائر أي "اختراقات أو مواجهات"، حيث طالب المتظاهرون السلطات بإظهار نتائج التحقيق في الأحداث وتقديم الجناة للعدالة، ورافقت المظاهرة سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس كانت تحرس المكان. وفي المقابل نفى الضابط بالأمن الليبي شكري مصان وجود "أي اختراقات أمنية أو حالات اعتقال أو اعتداء (خلال إحياء ذكرى غرغور)، كما يشاع"، معتبرا أن ما جاء في بيان الحكومة "مضلل وغير صحيح". وأضاف أن ما شهده محيط مطار "امعيتيقة" أمس كان عبارة عن نزاع مسلح بين عائلتين بالقرب من الباب الخلفي للمطار أودى بحياة اثنين من عناصر الحراسة وانتهى الخلاف بتسليم المطلوبين أنفسهم، حسبما ذكرت "الأناضول". وفي 15 نوفمبر 2013 تجمع عدد من المصلين أمام مسجد القدس وسط العاصمة الليبية طرابلس للتظاهر مطالبين بتطبيق قراري المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت آنذاك) 27 و 53 بخصوص إخلاء العاصمة من جميع التشكيلات المسلحة، وعند تحركهم صوب منطقة غرغور اصطدموا مع احدي هذه التشكيلات (مليشيات مصراته) الرافضة للخروج، والتي أطلقت عليهم النار للتطور الاشتباكات بين الجانبين وتؤدي لسقوط عشرات القتلى والجرحى تراوحت تقديرات أعدادهم بين المائة والخمسمائة.