حكومة «الثني» تطالب بتدخل دولي لمنع "مجازر" بحق الليبيين

طالبت حكومة عبد الله الثني، المعينة من قبل مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق)، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي ب"ضرورة التدخل السريع لتدارك الوضع مخافة ارتكاب مجازر ضد المدنيين" غربي ليبيا.
جاء ذلك تعليقا منها على مواجهات مسلحة بين مدنيين من سكان أحياء بطرابلس (غرب) وكتائب تابعة لتحالف قوات "فجر ليبيا" المناهض للبرلمان الحالي.
وفي بيان نشر على الصفحة الرسمية للحكومة، مساء اليوم، قالت الحكومة المؤقتة "يجب على المجتمع الدولي سرعة التدخل لإنقاذ المدنيين خاصة أن التظاهرات يمكن أن تتصاعد وتنتشر في طرابلس والمدن الأخرى خاصة مع اقتراب الذكرى الأليمة الأولى لمجزرة غرغور في الخامس عشر من الشهر الجاري".
وكانت مظاهرات مطالبة بخروج الكتائب المسلحة من العاصمة طرابلس وقعت بمنطقة غرغور الواقعة تحت سيطرة كتائب من مدينة مصراتة (شمال) في هذا التاريخ من العام الماضي، راح ضحيتها 49 شخصا وأصيب أكثر من 400 آخرين من المتظاهرين.
الحكومة المنبثقة عن البرلمان المجتمع بطرق أكدت أنها "تتابع الحراك الشعبي في مدينة طرابلس وما يحدث من حراك عفوي عبر من خلاله المتظاهرون عن دعمهم الكامل وتأييدهم المطلق للبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة منه وأكدوا شرعيتهما"، بحسب البيان.
وبدأت قبل ثلاثة أيام مواجهات مسلحة في منطقة فشلوم ومنطقة الدهماني بالعاصمة الليبية طرابلس بين قوات معروفة باسم "الردع" تابعة لقوات فجر ليبيا المسيطرة منذ أشهر على المدينة وبين أهالي تلك الأحياء المعروفين بمناهضتهم لقوات فجر ليبيا.
وفي حين وصفت حكومة الثني ذلك الحراك بأنه "شعبي وسلمي وحضاري"، اتهمت في الوقت نفسه قوات فجر ليبيا المسيطرة على المدينة بأنها "أبت إلا أن تواجه هذا الحراك الشعبي بكافة وسائل القمع والإرهاب وانتهجت الأساليب الديكتاتورية في مصادرة الحريات العامة فاستخدمت الرصاص الحي لمواجهة المتظاهرين وإرهابهم وأطلقت حملات مداهمة ومطاردة واعتقال ضد كل من شارك في هذا الحراك".
وحملت الحكومة المؤقتة، المجموعات المسلحة التابعة لفجر ليبيا المسؤولية الكاملة عن "سلامة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وعن أي انتهاكات لحقوقهم المدنية والقانونية".
وسبق لحكومة الثني دعوة سكان مدينة طرابلس للانتفاضة ضد قوات فجر ليبيا التي تسيطر على المدينة منذ أشهر، وطالبتهم بإعلان حالة العصيان المدني في المدينة إلى حين دخول الجيش لها في خطوة مماثلة لما حصل بمدينة بنغازي شرقي البلاد في حراك عُرف ب"انتفاضة 15 أكتوبر المسلحة".
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.