نفى مساعد الرئيس السوداني- نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" إبراهيم غندور، وجود أي مشاورات داخل حزبه لتشكيل حكومة مؤقتة قبل انتخابات أبريل المقبل، وقلل من مقاطعة أحزاب مؤثرة للعملية الانتخابية، معتبرا-في هذا الصدد- أن الانتخابات الماضية كانت آخر ميزان لمعرفة ثقلها. وأكد غندور لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم، عدم نية حكومة الخرطوم تعديل مواقيت الانتخابات ما لم تحدث تفاهمات في مؤتمر الحوار الوطني، معلنا-في ذات الوقت- الاستعداد "للمزاوجة بين شرعية الصندوق وشرعية التوافق للمشاركة في حكم السودان"، وزاد "لن نعمل على الإنفراد بالحكم وإن حصلنا على تفويضا شعبيا كبيرا بعد الانتخابات". وشدد غندور، على أن أي من مؤسسات حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" لم تناقش تشكيل حكومة مؤقتة، أو انتقالية، لكنه كشف عن حديث حول توسيع الحكومة الحالية عبر أي أحزاب ترغب في أن تكون جزءا من تهيئة المناخ للانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن ذات المضمون ورد في خطاب الرئيس البشير أمام اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني الأسبوع الماضي. وردا على ما إذا كان توسيع الحكومة سيكون قبل موعد الانتخابات قال غندور"ليس هناك مشكلة إذا رأى الناس ذلك، وإذا أرادوا أن يقفوا على الانتخابات"، لافتا إلى إن أفضل طريقة للشهادة على نزاهة الانتخابات هي المشاركة بالرقابة في كل أعمال مفوضية الانتخابات منذ الترتيبات الأولى. وأكد مساعد الرئيس السوداني، أنه لا سبيل لتأجيل الانتخابات خاصة وأن موعدها كان معلوما منذ نهاية انتخابات 2010، وأوضح "أي حديث عن التأجيل يعني ترك الحكومة بلا سند دستوري، ما يعني رئيس وبرلمان ووزراء غير شرعيين". وأكد غندور، أن الحكومة ستلتزم بأي اتفاق يقره مؤتمر الحوار الوطني بشأن موعد الانتخابات، وقلل مساعد الرئيس السوداني، من إعلان قوى مؤثرة مقاطعة الانتخابات حال إجرائها بالموعد دون النظر في مطالب التأجيل، وأكد استعداد 38 حزبا للمشاركة فيها، ورفض اعتبارها أحزابا صغيرة أو غير مؤثرة. وحول الموقف من حزب الأمة وإغلاق الباب أمام عودته للحوار خاصة بعد حديث الرئيس البشير خلال الجمعية العمومية للحوار وتأكيده تورط إسرائيل في التمهيد لتوقيع "إعلان باريس" مع الجبهة الثورية، قال غندور "إن الباب مفتوح أمام حزب الأمة القومي ليكون جزءا من الحوار". وأشار إلى إن الحكومة تفرق تماما بين قضايا تخص الصادق المهدي، وحزب الأمة كحزب وطني مسجل في داخل السودان له الحق مثله مثل كل الأحزاب، مضيفا "إعلان باريس مرتبط بالصادق المهدي، لكن الحزب له حق المشاركة في هذا الحوار وأن يقول رأيه داخل الحوار مهما كان هذا الرأي". واعتبر غندور ربط المشاركة في الحوار بالاعتراف بإعلان باريس أمرا مرفوضا، ونفى إمكانية التوصل إلى حل وسط للمزاوجة بين موقف الحكومة والمهدي تجاه إعلان باريس، وقال "لا اعتقد أن هناك منطقة وسطى". ونوه غندور إلى أن إعلان باريس كان اتفاقا بين حركات مسلحة تسعى لتغيير النظام بالقوة وحزب سياسي متاح له العمل في الداخل، واعتبر التوجه للتوقيع مع حركات لا زالت تحمل السلاح وترفض الحوار وتقاتل الدولة اتجاها خاطئا، وزاد "ما لم تحل هذه المشكلة تظل هناك معضلة". وأضاف، مساعد البشير أنه متاح للدولة فقط التفاوض مع الحركات المسلحة وليس متاحا للأحزاب، وحزب المؤتمر الوطني لا يتفاوض مع حركات مسلحة بل تتفاوض الحكومة. وبشأن مطالبة قوى سياسية الحكومة بتقديم أدلة وبراهين على تورط إسرائيل في إعلان باريس، قال غندور إن الرئيس لم يطلق الاتهامات على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من العالم دون أن يكون مالكا ما يثبت حديثه. وأكد مساعد الرئيس السوداني، أن الحكومة التزمت بتهيئة المناخ السياسي لإنجاح الحوار الوطني بإفراجها عن كل المعتقلين السياسيين، كما أصدرت المرسوم الجمهوري 158 الذي أتاح العمل السياسي.
