العاهل المغربي: لن نقبل مراجعة مبادئ التفاوض بشأن النزاع في الصحراء

رفض العاهل المغربي، الملك محمد السادس، "أي محاولة لمراجعة معايير ومبادئ التفاوض" بشأن النزاع الإقليمي في الصحراء، مجددا عدم قبول بلاده توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة للسلام في الصحراء (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
واعتبر العاهل المغربي، في خطاب ألقاه مساء يوم الخميس، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء (التاريخ الرسمي المغربي لتحرير إقليم الصحراء)، أن سيادة بلاده "لايمكن أن تكون رهينة لأفكار أيديولوجيةوتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين"، محذرا من أن "أي انزلاقات أو مغالطات سترهن عمل الأمم المتحدة في هذ القضية".
وأشار العاهل المغربي، إلى أن السنة المقبلة سيشهد خلالها إقليم الصحراء، "تحولات حاسمة"، خاصة مع الاستعداد لتطبيق مشروع الجهوية الموسعة، والتي ستمنح لأهالي الصحراء حرية تدبير شؤونهم المحلية بشكل واسع.
وشدد العاهل المغربي في خطابه بأن قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، قضية "وجود لا حدود"، وأن بلاده على طاولات المفاوضات "لا يفاوض على سيادته ووحدته الترابية".
وجدد العاهل المغربي في ذات السياق، استعداد المغرب "للتعاون مع كل الأطراف الدولية، للبحث عن حل يحترم سيادة بلاده، ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويحقق الإندماج المغاربي".
ونوه بما وصفها "المساهمة الإيجابية" لكل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية الكبرى، في إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، داعيا في ذات الوقت هذه الأطراف إلى "إبداء موقف واضح من النزاع".
واستنكر العاهل المغربي في هذا السياق، تنويه الأطراف الدولية بالنموذج الديمقراطي الذي تقدمه بلاده، ومواصلتها في نفس الوقت "التعامل بغموض" مع ملف النزاع الإقليمي في الصحراء.
وأكد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، لحل النزاع في الصحراء، تعد "أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب في إطار التفاوض" لإيجاد حل للنزاع.
ودعا الأطراف الدولية إلى عدم "محاباة" الطرف الحقيقي في النزاع وعدم تحميله المسؤولية، مطالبا بتحميل المسؤولية للجزائر في استمرار أمد هذا النزاع.
ومنذ أشهر، لم يتوصل المغرب مع الأمم المتحدة، إلى اتفاق بشأن تحديد مهام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ليتسنى له بدأ جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين أطراف النزاع.
ويطالب المغرب الأمم المتحدة بتقديم توضيحات حول نوعية وساطة المبعوث الأممي إلى الصحراء، واستثناء مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في إقليم الصحراء من مهام بعثة "المينورسو"، وعدم معالجة ملف النزاع في الصحراء طبقا للفصل السابع، الذي ينص على فرض حل على أطراف النزاع، واستمرار معالجته طبقا للفصل السادس الذي ينص على تراضي أطراف النزاع بشأن حل متوافق عليه.
ومؤخرا، جددت الجزائر مساندتها لما اعتبرته "حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره"، وذلك في كلمتها أمام الدورة ال 69 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء المعروفة باسم "المينورسو" بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل/ نيسان من كل عام.
ويعتبر المغرب "المسيرة الخضراء" التاريخ الرسمي لتحريره أقاليمه الجنوبية (الصحراء) من الاستعمار الإسباني.
ففي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، توجه نحو 350 ألف مغربي في مسيرة سلمية، بدعوة من العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، إلى جنوب البلاد، وكان وقتها خاضعا للاستعمار الإسباني، لتحريره.
وبُعيد أيام من المسيرة، وقع المغرب وإسبانيا، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1975 اتفاقية انسحبت بموجبها القوات الإسبانية من إقليم الصحراء وأصبحت خاضعة للسيادة المغربية.
وبعد انسحاب إسبانيا، اندلع نزاع ملسح بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء استمر حتى عام 1991، حيث توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وقد شكلت بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، المعروفة اختصارا بالمينورسو، بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام.