وزيرة مغربية تطالب مجلس الأمن بتمديد مهمة «المينورسو»

طالبت وزيرة مغربية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، بتمديد بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "المينورسو" لأزيد من عام مع الاعتراف بجهود المغرب في مجال دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك في إقليم الصحراء.
وفي لقاء مفتوح مع الصحافة، نظمته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اليوم الخميس، بالرباط، قالت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون المغربية لدى حديثها عن انتظارات المغرب من مناقشة مجلس الأمن الدولي، خلال الأسابيع المقبلة لقضية إقليم الصحراء: "نطالب بتمديد مهمة بعثة "المينورسو" لأزيد من سنة. التمديد سنة واحدة لا يمنحنا، ولا للمبعوث الأممي إلى المنطقة فرصة المضي قدما في اتجاه إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء. إذ نجد أنفسنا مرهونين بتمديد مهمة المينورسو 12 شهرا فقط".
وتأسست "المينورسو" بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل 1991، مهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة كل شهر أبريل.
كما دعت الوزيرة المغربية مجلس الأمن إلى التأكيد في قراره المنتظر بشأن الصحراء في وقت لاحق من الشهر الجاري تزامنا مع تمديد مهمة "المينورسو" بدعوة أطراف النزاع إلى التركيز على المسار السياسي لحل هذا النزاع، ودعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها "مشروعا يمكن أن يكون أول خطوة لإيجاد حل سياسي" لهذا النزاع.
وأكدت الوزيرة ذاتها أن بلاده تعتبر أن أطراف هذا النزاع ثلاثة، وهي المغرب وجبهة البوليساريو، والجزائر.
كما ألحت على ضرورة دعوة مجلس الأمن للجزائر إلى "السماح بإحصاء المواطنين في تندوف (غرب الجزائر) وحمايتهم".
إلى ذلك، طالبت الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون المغربية مجلس الأمن الدولي بالاعتراف بجهود بلادها في مجال دعم حقوق الإنسان في البلاد كلها، وفي الأقاليم الجنوبية الصحراوية بشكل خاص، إضافة إلى تفاعل السلطات المغربية الإيجابي مع الإجراءات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المطالب، بعد يومين فقط، من إعلان عمر هلال، سفير المغرب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أول من أمس الثلاثاء، عن عزم نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، القيام بزيارة المغرب خلال شهر مايو/أيار المقبل، دون أن يحدد موعدها ومدتها.
كما أفاد الدبلوماسي المغربي بأن المغرب وجه الدعوة لثلاثة مقررين أمميين خاصين لحقوق الإنسان لزيارة البلاد خلال العام الجاري، ويتعلق الأمر بكل من المقرر المعنى بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.
وتجري السلطات المغربية، حاليا، وفق عمر هلال، مشاورات مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا لتحديد موعد يزور فيه المغرب نهاية العام الجاري أو بداية العام 2015.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991، ويعطل استمرار هذا النزاع الإقليمي تطبيع العلاقات بشكل طبيعي بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية في مقدمتها الجزائر.
وتقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح إقليم الصحراء حكمًا ذاتيا موسعا، لكن جبهة "البوليساريو" التي تنازع المغرب الصحراء ترفض هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل الإقليم بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.