وزير مغربي: نشعر بالظلم لما يروج دوليا حيال موقفنا من إقليم الصحراء

قال وزير التعمير المغربي، امحند العنصر، إن المغرب يشعر بالظلم من قبل المجتمع الدولي، حيال ما يروج حوله بشأن قضية إقليم الصحراء المتنازع عليه مع البوليساريو.
جاء ذلك خلال ندوة، مساء أمس الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط شمال حول "حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية إقليم الصحراء"- حسبما نقلت وكالة الاناضول.
وأضاف العنصر، وهو يشغل أيضا منصب أمين عام حزب الحركة الشعبية "نريد أن نوصل رسالة إلى المنتظم الدولي، نقول من خلالها، إننا مظلمون في المحافل الدولية، ونحس بالحكرة ، لأن ما يروج حول المغرب، وخصوصا في موضوع الصحراء ليس هو الحقيقة، بل الحقيقة غير ذلك".
ورأى الوزير المغربي أن هناك "مفارقة عجيبة"، ففي الوقت الذي "يعترف فيه الكل أن المغرب يقوم بمجهودات كبيرة لإرساء دولة الحق والقانون، وإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا، لا نسمع صدا لذلك في المحافل الدولية، بل ما نسمعه هو صوت الدول المعارضة للمغرب، التي تقول إن جديدا حصل في المغرب وخصوصا في الصحراء، وأن هناك انتهاكا لحقوق الإنسان".
وأكد أن بلاده مفتوحة لزيارة أي "لجان أو وفود أممية، أو مراقبين دوليين في قضايا احترام حقوق الإنسان باستمرار".
وتابع الوزير: "هناك نقاش صريح بخصوص ما يقع في الصحراء، ونعترف بأخطائنا إن وجدت وبكل شجاعة، لكن لا نقبل أن نتلقى الدروس من دولة شقيقة جارة، هي أبعد ما تكون عن منظومة احترام حقوق الإنسان"، في إشارة إلى الجزائر.
من جانبه، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، إن "ما يقع من تجاوزات لحقوق الإنسان في الصحراء، أقل مما يقع في باقي المناطق المغربية، وأغلب الشكايات التي يتوصل بها المجلس، ترد من مدن الشمال وليس من منطقة الصحراء".
ورأى خلال كلمته أنه "من الطبيعي أن تقع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، لكن غير الطبيعي هو عدم التصدي لهذه الانتهاكات والتجاوزات".
ولفت إلى إن المغرب "عرف منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، بعد تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة للعدالة الانتقالية) في 2004، تطورا نوعيا في مجال حقوق الإنسان، بعد الأداء السيئ للمغرب في ملف حقوق الإنسان لأزيد من أربعة عقود".
وأشار إلى أن المجلس قام بإيفاد ثلاث لجان لتقصي الحقائق، بخصوص ادعاءات انتهاكات لحقوق الإنسان، كما قام بزيارات ميدانية للسجون في الصحراء، وتلقى أزيد من 500 شكوى، قام بفحصها ودراستها والجواب عليها، كما استقبل 44 وفدا أجنبيا، زار الصحراء.
فيما قال عبد المجيد بلغزال، عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان (منظمة غير حكومية)، إن "المشكل في الصحراء، مشكل سياسي وليس حقوقيا".
وتساءل بلغزال "ما الذي يمنع من انفتاح صانع القرار الرسمي في المغرب على جبهة البروليساريو، للتقليل من التشظي والانشطار المجتمعي في الصحراء".
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتم تشكيل بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، المعروفة اختصارا ب"المينورسو"، بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، مهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991، ويعطل استمرار هذا النزاع الإقليمي تطبيع العلاقات بشكل طبيعي بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية في مقدمتها الجزائر.
وتقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح إقليم الصحراء حكمًا ذاتيا موسعا، لكن جبهة "البوليساريو" التي تنازع لمغرب الصحراء ترفض هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل الإقليم بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.