بكين: اظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الصين للاحصائيات أن الاقتصاد الصيني شهد نموا بنسبة 7.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري حيث ساهم استثمار الأموال التي اقترضتها الحكومة فضلا عن ارتفاع معدلات الاقتراض إلى انتعاش الاقتصاد من اسوأ ارقام شهدتها معدلات النمو خلال عقد. ووفقا للمصلحة، ارتفع اجمالى الناتج المحلى بنسبة 7.1 % مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى ليصل إلى 13.99 تريليون يوان (2. 06 تريليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالى، بعدما تراجع ثالث اكبر اقتصاد فى العام ليرتفع اجمالى الناتج المحلى بنسبة 6.1 فى المائة فقط خلال الثلاثة أشهر الاولى. قال تشوانغ جيان، وهو اقتصادى كبير ببنك التنمية الآسيوى، لوكالة انباء "شينخوا" إن تحقيق معدلات نمو تبلغ 8% خلال العام بالكامل ما زال يمكن تحقيقه، حيث واجه انفاق الحكومة الضخم تأثير تراجع الصادرات. ويتوقع تشوانغ أن يشهد الاقتصاد توسعا بحوالى 9% خلال النصف الثانى من العام الحالى. وذكر لى شياو تشاو، المتحدث باسم مصلحة الدولة للاحصائيات فى مؤتمر صحفى أن مجموعة الحوافز التى تبنتها الحكومة اسفرت عن نتائج "ملحوظة" حيث ينتعش الاقتصاد وتحدث عوامل إيجابية. ولكنه اشار ايضا إلى ان "الصعوبات والتحديات ما تزال عديدة، نظرا لعدم ثبات انتعاش الاقتصاد على ارض صلبة، وعدم استقرار قوة الدفع التى يمضى بها الانتعاش". وحذر من ان الكثير من الغموض ما يزال قائما حيث ما يزال الاقتصاد يعانى من انخفاض الطلب المحلى، وقدرة الانتاج الزائدة، وضعف الاستهلاك الخاص. يذكر ان الحكومة الصينية تبنت منذ شهر نوفمبر الماضى سلسلة من الاجراءات التحفيزية بما فيها حزمة استثمارات تبلغ اربعة تريليونات يوان، وتخفيضات ضريبية، ودعم للمستهلكين، لتدعيم النمو وسوق التوظيف. وقد حددت الحكومة هدفا لمعدلات نمو اجمالى الناتج المحلى يبلغ ثمانية فى المائة، وهو مستوى نادر تحقيقه فى الاقتصادات النامية، ولكنه الحد الادنى للحفاظ على توظيف كامل فى دولة يبلغ تعداد سكنها 1. 3 مليار نسمة. وفى وقت سابق من الشهر الحالى، رفع صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن معدلات النمو فى الصين لعام 2009 بنقطة مئوية لتصل إلى 7.5 فى المائة. كذلك عدل البنك الدولى ارقامه من 6.5 فى المائة إلى 7.2 فى المائة. ولكن جاءت اسعار الاسهم الصينية معاكسة لتيار ارتفاع بيانات الربع الثانى من العام الحالى، وانخفضت بنسبة 0.15 فى المائة اليوم لتصل إلى 3188.74 نقطة. ووفقا لبيانات مصلحة الدولة للاحصائيات، ساهم الاستثمار بنسبة 6. 2 فى المائة من نمو اجمالى الناتج المحلى، وساهم الاستهلاك بنسبة 3.8 فى المائة. ولكن انخفضت الصادرات لمدة ثمانية اشهر على التوالى، وادت إلى انخفاض النمو بنسبة 2.9 فى المائة. وذكر تشوانغ جيان ان الاستثمار بقيادة الحكومة وزيادة الاقتراض هما السببان الرئيسيان لنمو الاقتصاد. ونظرا للاستفادة من انفاق الحكومة الضخم فى بناء السكك الحديد، والطرق، والبنية التحتية، ارتفعت نسبة الاستثمار فى الاصول الثابتة الحضرية ب33.6 فى المائة خلال النصف الاول من العام الحالى، وهو اكبر ارتفاع خلال خمسة اعوام. كما ارتفع الانتاج الصناعى بنسبة 10.7 فى المائة فى الشهر الماضى، مقارنة بارتفاعه بنسبة 3.8 فى المائة خلال الشهرين الاولين من نفس العام.
