مقاطعة أحداث العنف تحقق أعلي معدل نمو علي مستوي الصين

أكد السفير وانج جيان القائم بالأعمال الصيني بالقاهرة أن مقاطعة شينجيانج التي شهدت أحداث العنف مؤخرا حققت معدل نمو سنوي 2008 بنسبة 11% وهو أعلي معدل نمو بالصين حيث يفوق المعدل الوطني بنقطتين مئويتين.
وقال إن المقاطعة حققت انجازات اقتصادية كبيرة منذ بدء عملية الإصلاح والانفتاح الاقتصادي في الصين من 30 عاما. مشيرا إلي ارتفاع نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي إلي 19،893 ألف يوان حتي عام 2008 بعد أن كان 313 يوان عام 1978.
مؤكدا علي أن اجمالي الناتج المحلي لشينجيانج زاد من 117 مليار يوان أو ما يقرب من 17 مليار دولار أمريكي في عام 1999 إلي أكثر من 352 مليار يوان أي ما يعادل 51،5 مليار دولار أمريكي عام 2007 بزيادة سنوية 14،8%.
مؤكدا علي أن الشعب الصيني وحكومته وقا وقفة واحدة ضد الأحداث المؤسفة. وجاءت ردود الأفعال الشعبية متضامنة مع الحكومة في تعاملها مع الأحداث ومؤيدة لها في جميع قراراتها في التعامل مع الأحداث.
وعلي مستوي رجال الأعمال أعرب مستثمرون ورجال أعمال من مقاطعة شينجيانج وبلدية شانجهاي بشرق الصين وغيرهما من المناطق الصينية الأخري عن ثقتهم التامة بالنمو الصيني في منطقة شينجيانج مؤكدين أن هذه الأحداث لم تؤثر علي آفاق الاستثمار فيها.
وقال "قه يونج بين" رئيس مجموعة شينجيانج تونجي التي يمولها رجال أعمال من مقاطعة شينجيانج أن ثقته في الاستثمار في المقاطعة لن تقل بل ستزيد وفي مجالات أخري أيضا.
هذا وقد أكد القائم بالأعمال الصيني بالقاهرة علي أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بنسبة 7،9% علي أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ 13،99 تريليون يوان أي حوالي 2،06 تريليون دولار. وذلك بفعل سياسة الضخ الهائلة والاقراض القياسي.
وأضاف أن حزم التحفيز الحكومية أدت إلي نتائج ايجابية مضيفا أن العوامل الايجابية وأن الاقتصاد يسير في طريق الانتعاش إلا أنه استدرك بأن الانتعاش لا يقف علي أرض صلبة. وأشار إلي أن أسعار المستهلكين تنخفض والطلب المحلي لايزال غير كاف كما لا يزال الاقتصاد يعاني من الافراط. مضيفا أن تغير الأسعار العالمية له تأثير كبير علي الأسعار المحلية وستراقب الحكومة عن كثب تقلبات الأسعار لمنع مخاطر التضخم.
ويذكر أن الاقتصاد الصيني هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان.